مجلس النواب يقر تعديل اتفاق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار للتوسع في المشروعات داخل أفريقيا.

وافق مجلس النواب المصري في جلسة عامة على قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 2025 بشأن تعديل اتفاقية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مما يتيح توسيع عملياته في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق. هذه الخطوة تعكس التزام مصر بدعم التعاون الدولي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمار في تلك المناطق، بما يُحسن بيئة الأعمال ويعزز الاقتصاد المستدام.

دور مصر في دعم عمليات البنك الأوروبي بإفريقيا

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تدعم توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي في إفريقيا والعراق. يأتي ذلك انطلاقًا من كون مصر واحدة من أكبر الدول التي يستثمر فيها البنك عالميًا، وأكبر دولة عمليات في منطقة جنوب وشرق المتوسط. وأبرزت الوزيرة أن تعزيز هذه العمليات يتيح فرصًا للتعاون بين الدول الإفريقية في مجالات التنموية المختلفة، حيث يُسهم ذلك في تعزيز الشراكة بين مصر والدول المستهدفة لتبادل الخبرات ودعم النمو الاقتصادي.

استثمارات البنك الأوروبي في مصر والقطاع الخاص

شهدت مصر منذ بداية استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2012، ضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو. تم تنفيذ نحو 194 مشروعًا، وذهب 86% من هذه الاستثمارات إلى القطاع الخاص بقيمة 11.8 مليار يورو. هذه المشروعات تسهم في تحسين بيئة الأعمال وخلق فرص استثمار مستدامة، وهو ما يعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري ودوره البارز في منطقة جنوب وشرق المتوسط.

إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي

تُنفذ مصر حاليًا إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من 2022 إلى 2027. يركز الإطار على تحقيق أهداف رئيسية مثل دعم النمو الاقتصادي المستدام والشامل، تسريع التحول الأخضر، وزيادة التنافسية الاقتصادية. تُعد هذه الخطة جزءًا من رؤية الدولة لتطوير الاقتصاد، خاصة مع دعم مشاريع التحول الرقمي والتكنولوجيا، مما يُحفز القطاع الخاص ليُصبح شريكًا أساسيًا في التنمية الشاملة.

بهذا تُعزز مصر دورها القيادي في دعم التعاون الدولي مع المؤسسات الاقتصادية العالمية لدفع التنمية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.