«فرصة ذهبية» قانون الإيجار القديم ماذا يعني للمستأجرين قبل إقراره رسميا؟

الإيجار القديم يشهد تحولات مهمة بعد موافقة لجنة الإسكان في مجلس النواب على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي طرحته الحكومة بهدف إعادة ترتيب العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث يجعل القانون فترة انتقالية لتوفيق أوضاع العقود القديمة تمتد لسبع سنوات للسكن وخمس سنوات للأغراض غير السكنية مع تحديد مواعيد انتهاء للعقود، ويركز التعديل على إعادة التوازن لسوق الإيجارات بما يحقق العدالة للطرفين.

تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم وتأثيره على مستأجري السكن

يتضمن تعديل قانون الإيجار القديم فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للأماكن المؤجرة للسكن تنتهي بعدها عقود الإيجار ما لم يتفق الطرفان على إنهاء مبكر، وهذه الخطوة تسعى لإنهاء حالة الإيجار الدائم التي أثرت سلباً على حقوق الملاك، كما حدد القانون حالات الإخلاء المبكر منها ترك الوحدة مغلقة سنة كاملة أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى مخصصة لنفس الاستخدام، مما يمنح المالك الحق في التوجه للحصول على حكم فوري بالإخلاء مع الحفاظ على حق التعويض، ويتيح القانون للمستأجرين الذين يملكون عقود قديمة التقدم بطلبات للحصول على وحدات جديدة للإيجار أو التمليك من وحدات الدولة مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية، بشرط التخلي عن الوحدة القديمة لاستلام البديل.

آلية التقييم وتصنيف الوحدات في قانون الإيجار القديم المعدل

أحد أبرز الإجراءات التي نص عليها تعديل قانون الإيجار القديم هو إنشاء لجان مختصة في كل محافظة بقرار من المحافظ لتصنيف المناطق التي تضم الوحدات المؤجرة إلى مستويات ثلاثة: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وتراعي اللجان معايير الموقع الجغرافي ونوعية البناء والمرافق المتوفرة والقيمة الإيجارية السنوية، حيث تلتزم بإتمام التقييم خلال ثلاثة أشهر مع إمكانية التمديد مرة واحدة، ويترتب على هذا التصنيف تحديد الزيادة المناسبة في القيمة الإيجارية الجديدة، وهو إطار يتيح مزيداً من الشفافية ويضمن العدالة، ويسمح القانون برفع قيمة الإيجار بما يتناسب مع تصنيف الوحدة.

الزيادات الجديدة في القانون المعدل للإيجار القديم وشروط التنفيذ

أقر تعديل قانون الإيجار القديم مضاعفة القيمة الإيجارية بحد أدنى للعقود السكنية المتميزة بعشرين ضعفاً على الأقل، فيما تُضاعف القيمة لعقود الوحدات المتوسطة عشر مرات، ولغير السكنية خمسة أضعاف مع الحفاظ على حد أدنى يضمن عدم ضعف القيمة، إضافة إلى زيادة سنوية ثابتة تبلغ 15% طوال فترة العقود الانتقالية، ويعكس هذا التوجه تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع ضمان استقرار نسبي للأسعار خلال تطبيق القانون، وفي الجدول التالي توضيح للزيادات حسب الفئة:

ويمثل هذا النظام الجديد فرصة للملاك لاستعادة حقوقهم بعد سنوات من الإيجارات القديمة غير المرنة، مع توفير حلول انتقالية تراعي ظروف المستأجرين.

• إنهاء عقود الإيجار القديمة بعد سبع سنوات للسكن وخمس سنوات للأماكن غير السكنية
• توجيه المستأجرين للحصول على وحدات جديدة من الدولة بأولوية خاصة للفئات الأولى بالرعاية
• إنشاء لجان تصنيف بدقة للمناطق السكنية حسب معايير واضحة
• تحديد زيادات واضحة ومنصفة في القيمة الإيجارية حسب تصنيف الوحدة
• السماح للمالك بطرد المستأجر في حالات محددة دون المساس بالتعويض

يمثل تعديل قانون الإيجار القديم خطوة متقدمة نحو إعادة هيكلة سوق الإيجارات العقارية في مصر، ويضع قواعد واضحة تحقق توازن المصالح بين جميع الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لكل فئة مستأجرة، ولا شك أن التطبيق الفعلي للقانون سيجعل السوق أكثر عدالة واستقراراً على المديين المتوسط والطويل.