«تأثير قوي» قانون حماية المنتج المحلي أسعار الحديد والأسمنت ترتفع بشكل ملحوظ في السوق

قانون حماية المنتج المحلي تسبب في زيادات كبيرة وغير مبررة لأسعار الحديد والأسمنت في السوق المحلي، مما أثر سلبًا على المستهلك وصناعة البناء والإسكان، حيث فرضت رسوم جمركية مرتفعة بلغت 25% على الواردات بهدف حماية الإنتاج الوطني، وهذا الإجراء أدى إلى قفزات سعرية غير منطقية زادت العبء على الجميع، وهو ما أثار تذمر قطاع مواد البناء والغرفة التجارية بالإسكندرية.

قانون حماية المنتج المحلي ودوره في ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت

قانون حماية المنتج المحلي للحديد والأسمنت أثر بشكل مباشر على الأسعار في الأسواق المصرية، بعدما فرض رسوم جمركية 25% على واردات هذه المواد بدافع حماية المنتج المحلي، لكن النتائج انتهت إلى آثار عكسية بوضوح، حيث سجل طن الحديد ارتفاعًا بمقدار 8000 جنيه خلال ثلاثة أيام فقط بعد تطبيق القرار، مما كشف عن فشل هذا القانون في تقديم دعم فعلي للمستهلكين.

وقد أكد محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن هذا القانون لم يساعد المواطن بل خدم مصالح فئة معينة من المنتجين الذين استغلوا الموقف لرفع الأسعار بزيادة غير مبررة، معتبراً أن هذه الزيادة فرضت عبءًا جديدًا على سوق البناء والمواد الأساسية له.

هذا التشديد على الحماية الصناعية بدا غير متوافق مع الاحتياجات الحقيقية للسوق الذي يحتاج إلى توازن بين دعم المنتج المحلي وتحفيز المنافسة الخارجية، خصوصًا أن فرض هذه الرسوم أدى إلى زيادة التكلفة بدون تحسين جودة أو توسع في الإنتاج المحلي.

غياب الرقابة والممارسات الاحتكارية في سوق مواد البناء

غياب الرقابة الحقيقية على سوق الحديد والأسمنت وكذا مواد البناء أوجد بيئة خصبة للممارسات الاحتكارية التي تسمح بارتفاع الأسعار فوق المعدلات العالمية بكثير، حيث كشف مخيمر أن الفارق بين السعر المحلي والسعر العالمي وصل إلى 14 ألف جنيه للطن، وهذا اختلاف صارخ وغير مفسر.

الأزمة ليست فقط في ارتفاع الأسعار لكنها في غياب التوازن الذي يتيح للمستهلك خيارات متعددة، حيث أن احتكار السوق من قبل بعض المنتجين يمنع دخول المنافسين الأجانب أو حتى المنافسة الشريفة، مما يزيد الضغط على المواطنين ويعرقل حركة البناء والتشييد.

ويجعل هذا الوضع السوق محصورًا ضمن شروط تتحكم بها فئة محددة بعيدًا عن المصلحة العامة، مع وجود نقص في دور الجهات الرقابية التي تستطيع تنظيم الأسعار ومنع السلوكيات الاحتكارية غير الأخلاقية.

ضرورة فتح السوق أمام المنافسة الخارجية وتأثير ذلك على قانون حماية المنتج المحلي

فتح السوق أمام منتجات الحديد والأسمنت المستوردة من دول مثل تركيا والصين يمكن أن يكون الحل الأمثل لكبح جماح الأسعار المرتفعة، حيث أشار مخيمر إلى أن المنافسة الحرة الشريفة ستدفع المنتجين المحليين إلى مراجعة تسعيرتهم وخفضها لتتناسب مع الأسعار العالمية وتلبية حاجات المستهلكين بشكل أفضل.

فالمنافسة الخارجية تعني تنوع الخيارات، وضمان عدم استغلال حظر أو قيود الاستيراد لرفع الأسعار عبثًا، وهذا يؤدي إلى حماية حقيقة للاقتصاد المحلي عن طريق تحفيز المنتجين على تحسين جودة منتجاتهم وخفض تكاليفهم.

وتشمل هذه الرؤية ضرورة إعادة النظر في السياسات الصناعية والتجارية التي تتعلق بقطاع مواد البناء حتى تتماشى مع متطلبات السوق الحقيقية، مع ضرورة التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان العدالة التسعيرية التي تحمي المستهلك وتعزز الاستثمارات.

• إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على الحديد والأسمنت
• تشجيع استيراد المواد من مصادر منافسة وبأسعار مناسبة
• تشديد الرقابة على السوق لمنع الممارسات الاحتكارية
• تحفيز المنتجين المحليين لتعزيز جودة منتجاتهم وخفض أسعارهم
• تطوير آليات الرقابة والمتابعة الدائمة للأسعار

تشخيص المشكلة الحقيقية يتمثل في تطبيق قانون حماية المنتج المحلي دون مراعاة تأثيراته السلبية على المستهلك والصناعة، ولا يمكن للسوق أن يستمر في هذا الوضع دون إعادة تقييم السياسة التجارية بإتاحة فرص المنافسة الحرة والشفافة التي تضمن استقرار الأسعار وتحسين جودة مواد البناء.