حصريًا لكل مالك شقة في مصر قانون جديد يشمل جميع العقارات ابتداءً من هذا الموعد وما مصير شقتك إذا لم تسجل الرقم القومي

الرقم القومي الموحد للعقارات أصبح إجباري لكل صاحب شقة في مصر، حسب القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيًا، حيث يُلزم بتخصيص رقم قومي موحد لكل وحدة عقارية سواء كانت سكنية أو تجارية دون استثناء، ويهدف هذا القانون إلى تنظيم السوق العقاري وتوفير قاعدة بيانات شاملة لجميع العقارات داخل الجمهورية، وبالتالي تسهيل كافة المعاملات المتعلقة بالعقارات بشكل دقيق وشفاف.

تفاصيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات في مصر

يشترط القانون الجديد تخصيص رقم قومي موحد لكل عقار، وهو رقم يحمل أهمية تشابه الرقم القومي للمواطن، ويُستخدم في كل المعاملات الرسمية للعقار، ما يضمن وضوح الملكية وتسريع إجراءات البيع والشراء، كما يهدف القانون إلى الحد من الفوضى والتداخل في المعلومات العقارية، لأن السوق يحتاج إلى نظام موثوق وموحد لتسجيل العقارات ونقل الملكية بشكل منظم، ويضم القانون إلزامية تثبيت لوحة تعريفية تحمل الرقم القومي للعقار على واجهته الخارجية.

تأثير الرقم القومي الموحد على السوق العقاري في مصر

يتوقع الخبراء أن يؤدي تطبيق القانون إلى التخلص من عقود التسجيل غير الدقيقة التي تحف بها النزاعات، ويعمل على تقليل حالات التعدي والمخالفات التي تحدث بسبب غياب بيانات واضحة، كما يسهم في رفع مستوى الرقابة عن السوق العقاري ويُسرع من عمليات التسجيل في الشهر العقاري، الأمر الذي يقدم صورة حقيقية لجميع أطراف السوق ويساعد في التحول الرقمي الذي تسعى إليه مصر بأن تصبح قاعدة بيانات العقارات جزءًا من الهوية الرقمية الوطنية.

محتويات الرقم القومي الموحد للعقارات حسب القانون الجديد

يتضمن الرقم القومي أو الرقم الموحد للعقار عدة بيانات تفصيلية بدقة تشمل:

• الموقع الجغرافي الدقيق للعقار باستخدام نظم الخرائط الرقمية الحديثة
• نوع العقار سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو إداريًا أو صناعيًا
• الحالة القانونية، بما في ذلك التراخيص الرسمية وأي مخالفات متعلقة بالعقار
• بيانات الملكية التي تبيّن إذا كان العقار مملوكًا لأفراد أو شركات أو جهات حكومية

الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون الجديد للرقم القومي الموحد للعقارات

يتكفل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع قاعدة بيانات موحدة، بينما تكلف لجنة عليا يتم تشكيلها من مجلس الوزراء بوضع المعايير الجغرافية وربط الأرقام بحدود المحافظات، وأخيرًا تتولى الهيئة العامة لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار الرقم القومي لكل عقار، عبر لوحات تعريفية موحدة تُثبَّت على واجهة العقار وتصدر من جهات مرخصة مقابل رسوم يتم تحديدها لاحقًا في اللائحة التنفيذية.

إلزامية الرقم القومي الموحد في التعاملات العقارية وأثره التنظيمي

يُلزم القانون الجديد تقديم الرقم القومي للعقار في كافة المعاملات الرسمية بما فيها اشتراكات المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه والغاز، وكذلك في إجراءات استخراج تراخيص البناء والتعديلات والهدم، كما يشترط القانون إدخال الرقم القومي للعقار عند تسجيله في الشهر العقاري أو أثناء الإجراءات المالية للقروض العقارية، مما يضمن سرعة وكفاءة في إنجاز المعاملات ويحد من التداخل والتزوير في وثائق الملكية.

يُساهم تطبيق هذا النظام في تعزيز تبادل البيانات بين مختلف الجهات الحكومية مثل الوزارات والهيئات المختصة، ما يدعم التكامل الرقمي ويوفر وقت المواطنين والجهات الرسمية على حد سواء، إلى جانب حماية خصوصية بيانات الملاك والعقارات حسب الضوابط المعمول بها في قانون حماية البيانات الشخصية، حيث يُمنع استخدام أي معلومات عقارية للإعلانات أو التسويق دون إذن رسمي صريح.

يُنتظر أن يبدأ تنفيذ القانون بعد التصويت النهائي وإصدار اللائحة التنفيذية التي ستحدد تفاصيل الرسوم ومواعيد التطبيق في المحافظات المختلفة، وهو ما يجعل هذا القانون خطوة مهمة نحو تحديث وإعادة هيكلة منظومة تسجيل العقارات بطريقة رقمية تشمل كل وحدات العقارات في مصر، بغض النظر عن نوعها أو موقعها، ليصبح السوق العقاري أكثر شفافية ومصداقية.

هذا القانون سيشكل ركيزة أساسية في آلية الحوكمة العقارية، فهو يمكن الدولة من إحصاء الثروة العقارية بشكل دقيق وتقديم خدمات رقمية ميسرة، كما يعزز من الرقابة على حالات البناء المخالف والتعديات، ويساهم بشكل كبير في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع العقاري المصري ضمن خطة التنمية الاقتصادية الشاملة التي ترعاها الدولة.