حصريًا نائب برلماني يرفض قانون التعليم الجديد ويكشف أسباب اعتراضه على نظام البكالوريا

نظام البكالوريا يمثل محور النقاش حول مشروع قانون التعليم الجديد الذي أعلنه النائب إيهاب منصور، حيث وصف النظام بـ”نظام بلا رؤية” بسبب غياب الوضوح في آلية تنفيذه وتجاهل البنية التحتية اللازمة والمدارس المؤهلة لذلك، بالإضافة إلى إغفال دور المعلم كركيزة أساسية لضمان نجاح المنظومة التعليمية، وعبر عن رفضه القاطع لهذا النظام الذي قُدم دون خطة مدروسة أو رؤية شاملة تضمن الجودة والفعالية التعليمية.

نظام البكالوريا الجديد بين غياب التفاصيل وآفاق غير واضحة

أوضح نقيب النواب أن نظام البكالوريا طرح كخيار مجاني موازٍ لنظام الثانوية العامة، إلا أن المشروع يعاني من نقص حاد في التفاصيل المتعلقة بالمناهج وكيفية تدريسه، بالإضافة إلى عدم توزيع المدارس بين النظامين الأمر الذي يعقد إمكانية التطبيق بشكل فعلي، وتسائل المنصور حول المقرات المخصصة لتدريس هذا النظام وهل ستكون نفس المدارس التي تدرس الثانوية العامة أم سيتم تخصيص مؤسسات تعليمية مستقلة، متسائلًا عن مدى جاهزية البنية التحتية والتجهيزات في المدارس التي ستطبق النظام الجديد، معتبرًا أن تنفيذ التغييرات بدون خطة واقعية يشكل إهدارًا للوقت والموارد المخصصة للتعليم.

المعلم بين التجاهل والحاجة الماسة للتقدير في نظام البكالوريا

انتقد النائب بشدة الإغفال التام لأي بنود في مشروع القانون تعالج أو تحسن وضع المعلم، سواء على المستوى المالي أو التدريبي أو حتى النفسي، مؤكدًا أن نجاح منظومة التعليم مرهون أساسًا بوجود معلم مؤهل ومستقر معنويًا وماليًا، وقال إن القانون يركز فقط على الأنظمة والامتحانات الجديدة والرسوم الإضافية من دون المرور بأي تفاصيل تخص المعلم، والذي وصفه بالعنصر المركزي والأساسي الذي يجب الاعتناء به لتحقيق أي إصلاح حقيقي وفعّال في قطاع التعليم.

نظام البكالوريا وتجارب التعليم السابقة التي لم تُعالج

أشار النائب إلى أن تجارب مثل التابلت التعليمي التي بدأت منذ عام 2018 ما زالت تواجه مشكلات تقنية وانهيارات في النظام، وأن الرسوم العالية للإعادة وصلت في بعض المواد إلى 1000 جنيه، وهو أمر يشكل عبئًا ماديًا على الكثير من أولياء الأمور، وأكد أن وزارة التربية والتعليم بحاجة إلى مراجعة شاملة للهيكل التنظيمي للعملية التعليمية بدلًا من تكرار التجارب دون تقديم حلول جذرية لمشكلاتها أو تحليل الأسباب التي أدت إلى إخفاقاتها، مطالبًا بضرورة وضع آليات واضحة لتقييم التجارب السابقة من أجل تحقيق تقدم فعلي.

ربط نظام البكالوريا بسوق العمل والحاجة لخطة مدروسة

أكد النائب أن نظام البكالوريا لا يرتبط بأي خطة استراتيجية واضحة تلبي احتياجات سوق العمل أو الجامعات، مشيرًا إلى عدم وجود تنسيق حقيقي بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، ما يجعل الأفكار التي تحوم حول النظام الجديد مشتتة وغير مترابطة، واعتبر أن أي تطوير تعليمي يجب أن يبدأ بتحديد نوع الخريج المطلوب وتحديد الكفاءات التي ينبغي أن يُجهز بها النظام التعليمي الطلاب، ومن ثم تصميم النظام بناءًً على رؤية مدروسة تمتد لسنوات وتدعم التنسيق بين أصحاب الشأن لتخرج منظومة تعليمية متكاملة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

• وضوح رؤية واضحة وشاملة لنظام البكالوريا
• تحسين الوضع المادي والمعنوي للمعلمين
• تجهيز البنية التحتية بما يتناسب مع النظام الجديد
• تنسيق فعّال بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي
• ربط النظام بحاجات سوق العمل والجامعات

رفض النائب إيهاب منصور مشروع القانون ينبع من افتقاده للرؤية الواضحة والنظرة المستقبلية التي يتطلبها نظام البكالوريا، مؤكدًا أنه لا يمكن تطبيق نظام جديد بدون مشاورات شاملة تأخذ في الاعتبار المعلم والبنية التحتية واحتياجات سوق العمل مما يدعو لاعادة النظر بشكل جذري قبل المضي قدمًا.