نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل هامة بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول مدّ خدمة أعضاء هيئة التعليم في المدارس. يتيح القرار إمكانية مدّ الخدمة لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، بحد أقصى ثلاث سنوات. يهدف القرار لتلبية الحاجة إلى التخصصات الضرورية التي تعلنها وزارة التربية والتعليم بشكل دوري بناءً على احتياجات الإدارات التعليمية.
شروط مدّ الخدمة لأعضاء هيئة التعليم
يتطلب مدّ الخدمة تقديم طلب رسمي من عضو هيئة التعليم إلى الإدارة التعليمية المختصة، قبل بلوغ سن التقاعد بستة أشهر على الأقل. يشترط أن يكون مقدم الطلب قد مارس التدريس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العقد الأخير، مع تقديم تقارير كفاءة سنوية عن السنوات الثلاث الأخيرة قبل تقديم الطلب. كما يجب إثبات القدرة الصحية للعمل من خلال تقرير من القومسيون الطبي يُظهر خلوّه من تعاطي المخدرات إلا بأسباب طبية.
إجراءات تقييم طلبات مدّ الخدمة
تُرفع طلبات مدّ الخدمة المقدّمة إلى الإدارات التعليمية شهريًا ليتم إحالتها إلى مديريات التربية والتعليم المختصة. بدورها، تقوم المديريات بإرسال الطلبات إلى اللجنة الدائمة التي يترأسها وزير التربية والتعليم، حيث تتولى اللجنة مراجعة الطلبات والتأكد من استيفاء كافة الشروط والمستندات اللازمة. يتم إصدار القرار النهائي بناءً على البيانات المقدمة ومدى توافقها مع الاحتياج الفعلي للتخصصات المطلوبة.
أهمية القرار لسد احتياجات التعليم
يساهم هذا القرار في معالجة نقص الكوادر التعليمية في مناطق مختلفة، لا سيما في التخصصات التي تحتاجها المدارس بشدة. تعمل الوزارة على تحديد هذه التخصصات بشكل دوري ونشرها عبر موقعها الرسمي، ما يساعد في تحسين توزيع المعلمين وفقًا للاحتياج الفعلي. كما يعزز القرار من استمرارية الخبرات والكفاءات التعليمية بمشاركة المدرسين ذوي الخبرة لفترات أطول.
ختامًا، يعكس هذا الإجراء استراتيجية الوزارة في مواجهة تحديات التعليم من خلال استثمار الموارد البشرية الحالية، مع ضمان التزام المعايير المهنية والصحية لتطوير العملية التعليمية.
