«توقف مفاجئ» انقطاع الإنترنت يعرقل عمل البنوك ويتسبب في اضطراب البورصة المصرية

الانقطاع الكامل لخدمات الإنترنت في مصر أثر بشكل مباشر على العمليات البنكية والمالية وتداولات البورصة، إذ تسبّب حريق كبير في سنترال رمسيس بوسط القاهرة في توقف الدفع الإلكتروني والإنترنت البنكي، بالإضافة لتعطيل ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع الإلكترونية لفترة طويلة، مما أثّر بشدة على حركة المعاملات المالية وسوق المال في البلاد

تأثير الانقطاع على العمليات البنكية والإنترنت البنكي في مصر

انقطاع خدمات الإنترنت بعد حادثة حريق سنترال رمسيس أحدث شللاً في كافة خدمات الإنترنت البنكي في مصر، حيث توقفت تطبيقات البنوك وأنظمة الدفع الإلكتروني وماكينات الصراف الآلي بشكل فوري، ولم يتم حل الأزمة إلا تدريجياً بحسب تصريحات وزير الاتصالات عمرو طلعت، الذي أشار إلى نقل بعض الخدمات إلى سنترالات أخرى لتخفيف العبء على السنترال المتضرر ومعالجة انقطاع الإنترنت تدريجياً خلال 24 ساعة، ومما زاد التعقيد أن البنوك تعتمد بشكل كامل على الاتصال بالإنترنت لتشغيل أنظمة الخدمات المالية، وبالرغم من وجود أنظمة تشغيل بديلة إلا أنها تعتمد بدورها على الشبكة الإلكترونية لتقديم الخدمات، ما سبب تباطؤاً في الاستجابة وعودة الأمور إلى طبيعتها بشكل متغاير من بنك إلى آخر

الإطار المالي وعدد مستخدمي الإنترنت البنكي في مصر وتأثير الحادث عليه

بحسب تقرير الشمول المالي للبنك المركزي المصري في نهاية 2024، وصلت نقاط الإتاحة المالية في مصر إلى 1.16 مليون موقع متنوع بين فروع البنوك، ماكينات الصراف، ونقاط البيع الإلكترونية، بالإضافة لمزودي خدمات الدفع المختلفة، ومن حيث البطاقات تم تسجيل 3.18 مليون بطاقة خصم مباشر، بجانب 21.6 مليون بطاقة مدفوعة مقدماً و4.6 مليون بطاقة ائتمان، إضافة إلى أكثر من 50 مليون محفظة هاتف محمول مسجلة والتي بلغت قيمة معاملات محافظها نحو 2.7 تريليون جنيه العام الماضي

ويبين المختص المصرفي محمد عبد العال أن الحريق أثر على كل خدمات الإنترنت البنكية المقدمة، وأشار إلى استمرار تقديم السحب النقدي المباشر (الكاش) من فروع البنوك رغم توقف الخدمات الإلكترونية، مما دفع البنك المركزي لرفع الحد الأقصى للسحب النقدي من 250 إلى 500 ألف جنيه مؤقتاً للأفراد والشركات حتى عودة الاتصالات إلى وضعها الطبيعي

خسائر سوق المال المصري وتأثر تداولات البورصة بانقطاع الإنترنت البنكي

تعليق تداولات البورصة المصرية جاء نتيجة حتمية لانقطاع خدمات الإنترنت البنكي الذي أدى لتوقف الربط بين البورصة وشركات السمسرة وشركة المقاصة وهيئة الرقابة المالية، وهو ما وصفه إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني في شركة النعيم القابضة بالظرف الطارئ الذي تسبب في خسائر مالية غير متوقعة تمثل حوالي 5% من إيرادات العاملين في سوق المال الشهرية، ويبرز دور الإنترنت الأساسي في نجاح عمليات التداول التي تعتمد على سهولة الوصول للخدمات الإلكترونية، وبالتالي كان من الصعب استمرار التداول رغم أهمية السوق في الاقتصاد المصري

• توقف ماكينات الصراف الآلي والنقاط الإلكترونية للتداول والدفع فور وقوع الحريق
• تعطل الأنظمة الأساسية للبنوك رغم وجود أنظمة بديلة تعتمد على الإنترنت
• رفع حد السحب النقدي لتسهيل التعاملات المالية المباشرة مؤقتاً
• توقف التداول في البورصة وعدد كبير من الخسائر المالية للعاملين بسوق المال
• نقل الخدمات إلى سنترالات أخرى وإنهاء الحظر التدريجي خلال 24 ساعة

تأخرت خدمات الإنترنت البنكي في التعافي بسبب اعتمادها الكامل على شبكة الإنترنت، مما دفع القطاع المصرفي لتوظيف حلول مؤقتة كالتركيز على السحب النقدي المباشر من الفروع، بينما تعهدت الجهات المختصة بإعادة العمل لروتين العمل تدريجياً، ويتضح من هذا الحادث الهشاشة التي قد تواجهها البنى التحتية المالية الرقمية في الأحداث الطارئة، ما يستدعي تعزيز آليات الدعم والتوزيع البديل للخدمات المالية الإلكترونية لضمان استمراريتها أثناء الأزمات.