البنك الأهلي المصري يتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر مذكرة تفاهم جديدة

وقع البنك الأهلي المصري مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يعكس التزام الطرفين بتعزيز التمويل المستدام ودعم الاقتصاد الأخضر. تسعى هذه الشراكة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تهدف لتحقيق تنمية مستدامة متوافقة مع رؤية مصر 2030 عبر حلول مبتكرة مالية وغير مالية، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال.

التعاون بين البنك الأهلي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

تمثل مذكرة التفاهم خطوة نوعية نحو تعزيز الشراكات الاستراتيجية لتحفيز الاقتصاد الأخضر في مصر. صرحت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بأن هذه الشراكة تستهدف الدفع نحو إنشاء بيئة اقتصادية مستدامة قائمة على الابتكار. وأشارت إلى دعم البنك لمشروعات الشباب ومساهمته في توفير حلول مالية لدعم الشركات والأعمال الخضراء، الأمر الذي يعكس التزام البنك بتحقيق رؤية مصر المستقبلية.

تعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات الخضراء

أكد أليساندرو فراكاسيتّي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن هذه الاتفاقية تدعم التمويل المستدام وتعزز فرص الابتكار والنمو للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر. كما أوضح أن هذه الشراكة تستهدف خلق اقتصاد أكثر شمولاً واستدامة. وتأتي هذه الجهود ضمن مبادرات “تسريع النمو الأخضر”، التي تُموَّل بواسطة الدنمارك، وتأخذ بعين الاعتبار دعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب والسيدات في سوق العمل.

أهمية الشراكات الاستراتيجية للنمو المستدام

تحدث عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، موضحاً أن هذه الشراكة تركز على عدة محاور رئيسية، مثل تقديم دعم شامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر حلول مالية وغير مالية. كما تهدف إلى زيادة فرص الوصول إلى التمويل وتعزيز التدريب الرقمي للمشروعات الخضراء. وأكدت شنتال صباغ، مدير عام تنمية الأعمال بالبنك، أن هذه الشراكات تتماشى مع استراتيجية البنك وتنميته المستدامة وتعد بمثابة فرصة لتبادل الخبرات الدولية.

بصفة عامة، تمثل هذه الشراكة نقطة تحوّل مهمة لتمكين الاقتصاد المصري من المواءمة بين أهداف التنمية المستدامة والابتكار، لتلبية تحديات العصر وتحقيق رؤية مستقبلية متطورة.