حصريًا قرار المركزي برفع الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك إلى 500 ألف جنيه تعرف على أسباب صدوره وهل يشمل السحب من الـ ATM

رفع الحد الأقصى للسحب النقدي أصبح أمرًا بالغ الأهمية في ظل الظروف التي تمر بها البنوك المصرية، حيث أعلن البنك المركزي عن رفع الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 500 ألف جنيه يوميًا بدلًا من 250 ألفًا لتسهيل العمليات المالية للأفراد والشركات بشكل مؤقت، ويأتي هذا القرار الدفاعي في الوقت الذي تعاني فيه شبكات الاتصالات من تعطل كبير أثر على ماكينات الصراف الآلي والخدمات البنكية الرقمية، مما دفع البنك المركزي لاتخاذ خطوات لضمان استمرار النشاط المالي بسلاسة للحفاظ على استقرار الأسواق.

تفاصيل رفع الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك وتأثيره على السوق

البنك المركزي المصري أصدر قرارًا فوريًا يقضي برفع الحد الأقصى للسحب النقدي من جميع فروع البنوك في أنحاء الجمهورية إلى 500 ألف جنيه يوميًا، ويشمل القرار كلاً من الأفراد والشركات، حيث بات بإمكان الأفراد سحب نصف مليون جنيه نقدًا يوميًا من داخل الفروع، كما يمكن للشركات الالتزام بنفس الحد لتعزيز تيسير عملياتها التشغيلية العاجلة، ويأتي هذا القرار كرد فعل على الاضطرابات التي أصابت الخدمات البنكية الإلكترونية، ويهدف إلى تسهيل الحصول على السيولة النقدية في ظل تعطل خدمات الدفع الإلكتروني والصرف الآلي.

• الأفراد: يمكنهم السحب حتى 500,000 جنيه يوميًا داخل فروع البنوك
• الشركات: تم رفع الحد اليومي للسحب إلى 500,000 جنيه لتسهيل العمليات المالية

وأضاف المركزي أن القرار مؤقت وسيخضع للمراجعة الدورية بناءً على استقرار خدمات الاتصالات لتقييم مدى الحاجة لاستمراره أو تحديثه.

لماذا تم اتخاذ قرار رفع الحد الأقصى للسحب النقدي الآن؟

القرار جاء في توقيت حساس، حيث شهدت مصر مؤخرًا تعطلًا مفاجئًا في بعض الخدمات البنكية بسبب حريق مركز الاتصالات في رمسيس الذي أثر على شبكات الإنترنت والاتصالات، مما تسبب في توقف ماكينات الصراف الآلي وصعوبات كبيرة للمواطنين في استخدام المحافظ الإلكترونية مثل إنستاباي وفوري، وبدوره، أدى هذا إلى تعطل عمليات السحب والإيداع الرقمية في كثير من القطاعات، خاصة التجارية والنقل، هذا التعطيل دفع البنك المركزي لاتخاذ قرار رفع الحد الأقصى للسحب النقدي داخل الفروع ليشكل حلًا عمليًا بديلًا يقلل من تعطل النشاط المالي ويضمن سيولة كافية في وجه الأزمات التقنية.

هل يشمل قرار رفع الحد الأقصى للسحب النقدي ماكينات الصراف الآلي؟

حتى الآن، القرار يقتصر فقط على عمليات السحب داخل فروع البنوك ولا يشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، فالحد الأقصى للسحب منه مازال محدودًا عند 30 ألف جنيه يوميًا للأفراد حسب آخر التحديثات، ويرجع ذلك إلى محدودية قدرة ماكينات الصراف الآلي على توفير مبالغ ضخمة بشكل يومي وخاصة أثناء الاضطرابات التقنية الراهنة، بينما يركز البنك المركزي على ضمان توفير السيولة داخل الفروع لتلبية الطلب المتزايد وتسريع العمليات النقدية خلال فترة التعطل.

التوجيهات الهامة للبنوك بشأن رفع الحد الأقصى للسحب النقدي

البنك المركزي وجه تعليمات واضحة لجميع البنوك بتسهيل عمليات الصرف النقدي وتقليل أوقات الانتظار داخل الفروع، مع ضرورة توفير السيولة الكافية لتلبية زيادة الطلب المفاجئ على السحب، كما شدد على أهمية التواصل المباشر مع العملاء لتوضيح الحد الأقصى الجديد وإبلاغهم بكافة التفاصيل، بالإضافة إلى الحرص على توفير البدائل الرقمية بشكل سريع بعد الانتهاء من إصلاح شبكات الاتصالات لضمان عودة الخدمات الإلكترونية للبنوك كما كانت.

لا شك أن قرار رفع الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك يسهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على العمليات المالية خلال الأزمة الراهنة ويعكس حزم البنك المركزي في التعامل مع التحديات التقنية لضمان تواصل النشاط الاقتصادي بسهولة وسرعة.