«تنبيه مهم» قانون الإيجار القديم يُلزم فئات بسداد 20 ضعف القيمة كيف يحدث ذلك

قانون الإيجار القديم أثار موجة واسعة من التساؤلات والمخاوف حول مصير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، خاصة مع اقتراب تطبيق التشريع الجديد الذي يعيد ترتيب هذه العلاقة بعد سنوات طويلة من تجميد القيمة الإيجارية، وحسم البرلمان المصري للأمر بشكل نهائي، مما جعل الجميع يتساءل عن قيمة الإيجار الشهري الجديدة ومواعيد انتهاء العقود والإخلاء، وهذا ما سنوضحه عبر تفاصيل بنود القانون الجديد المتعلقة بالمستأجرين وأصحاب العقارات سواء السكنية أو غير السكنية.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وتأثيره على الإيجار الشهري الجديد

القانون الجديد للإيجار القديم وضع ضوابط صارمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف طبيعة الوحدات وأماكن وجودها، حيث أصبح تحديد الإيجار الشهري الجديد وفق تصنيف المناطق الجغرافية، فمثلاً في المناطق المتميزة سيُحتسب الإيجار بما يعادل عشرين ضعف القيمة السابقة، مع حد أدنى 1000 جنيه شهرياً، بينما في المناطق المتوسطة يُضاعف الإيجار عشرة أضعاف مع حد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية والشعبية يتم التعامل معها بنفس طريقة المناطق المتوسطة لكن بحد أدنى 250 جنيهاً، ولاسيما أن القانون أوجب على المستأجرين دفع إيجار مؤقت لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً حتى إصدار القرارات الرسمية لتقسيم المناطق من الجهات المختصة، وهو ما يفرض على الجميع متابعة مستمرة للتحديثات الرسمية.

موعد انتهاء العقود القديمة والحقوق والواجبات حسب قانون الإيجار القديم

أوضح القانون أنه ستكون هناك فترة انتقالية لكي تنتهي العقود القديمة، حيث تكون مدة سبع سنوات لعقود الشقق السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية كالأسواق والمكاتب والإدارات، مع السماح للطرفين بإنهاء العقد بالتراضي قبل هذه الفترات، أما من جهة الالتزامات المالية، فالعقود غير السكنية ألزم المستأجر بدفع خمسة أضعاف الإيجار الساري مع زيادة سنوية 15% طوال العلاقة الإيجارية، مع ضرورة الالتزام بسداد القيمة المؤقتة للتصنيف الجغرافي، كما يجب متابعة تعليمات المحافظ المختص لسداد أي فروق مالية تظهر لاحقاً، مع حفظ الحق في التقديم على وحدة بديلة إذا كان المستأجر من الفئات المستحقة.

شروط الإخلاء وأحقية المستأجرين في الوحدات البديلة وفق قانون الإيجار القديم

يتضمن قانون الإيجار القديم شروطاً واضحة للإخلاء، بحيث يمكن للمالك الحصول على أمر بطرد المستأجر فوراً في حالتين: إذا أغلق المستأجر الوحدة أكثر من عام بدون سبب مقبول، أو إذا امتلك وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض سواء سكني أو تجاري، ومع رفض المستأجر تنفيذ قرار الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية يصبح للقاضي الحق في إصدار أمر فوري بالإخلاء، وفي سياق الدعم ارتأى القانون منح فرصة للمستأجرين الأقل قدرة أو الأكثر احتياجاً لحصولهم على وحدات بديلة من الدولة، مع أولوية كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأسر المستأجر الأصلية، على أن يتم إخلاء الوحدة القديمة تلقائياً عند استلام البديل الجديد.

• تحديد قيمة الإيجار الشهرية حسب تصنيف المنطقة الجغرافية
• فترة انتقالية لعقود الإيجار تختلف حسب نوع العقار
• التزام المستأجر بدفع الإيجار المؤقت حتى إصدار قرارات التقسيم الرسمية
• حق المالك في طلب الإخلاء في شروط معينة
• حق المستأجر بالتقديم على وحدة بديلة حسب الأولويات

القانون الجديد للإيجار القديم يسعى لتصحيح الخلل المستمر لعقود قديمة جمدت القيمة لفترات طويلة، مع ضمان حقوق الطرفين وخلق توازن حقيقي بين المستأجر والمالك، كما يوفر الدعم اللازم للفئات الضعيفة عبر منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة، مما يعكس خطوة مهمة نحو الاستقرار العقاري والاجتماعي في مصر في ظل متغيرات الاقتصاد الراهن.