«محاكمة حاسمة» استئناف محاكمة خلية حوثية متهمة برفع إحداثيات مواقع عسكرية بمأرب

بدأت محكمة الاستئناف العسكرية في محافظة مأرب جلساتها العلنية للنظر في استئناف قضية خلية الحوثي الخطيرة التي يرأسها باسم عبده علي الصامت، حيث صدرت أحكام ابتدائية في يونيو 2023 ضد المتهمين من المحكمة العسكرية الابتدائية بالمنطقة العسكرية الثالثة، هذه القضية تشمل اتهامات بالتخابر وإفشاء أسرار دفاعية ورفع إحداثيات الموقع لتنفيذ هجمات صاروخية باليستية أدت إلى اغتيالات طالت قيادات عسكرية ومدنية خلال 2020 و2021

تفاصيل جلسات محكمة الاستئناف العسكرية في قضية خلية الحوثي

تواصل محكمة الاستئناف العسكرية في مأرب النظر في استئناف قضية خلية الحوثي التي يترأسها باسم الصامت، حيث حضر الجلسة رئيس الشعبة الجزائية الثانية القاضي الدكتور سمير الحاج إلى جانب القاضيين الدكتور نافع العلفي وأمين الشيباني، إضافة إلى رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة القاضي صلاح القميري، وأيضًا المتهمون ومحاموهم، وخلال الجلسة استعرضت المحكمة قرار الاتهام والحكم الابتدائي، وكذلك العرائض المقدمة من المتهمين للاستئناف، بينما قدمت النيابة العسكرية دفوعًا بعدم قبول الطعون شكلًا بسبب تجاوز الميعاد القانوني، وطلبت من المحكمة الفصل في الدفع بشكل مستقل قبل مناقشة موضوع الاستئناف

أحكام المحكمة الابتدائية وتأثيرها على استئناف خلية الحوثي

في يونيو 2023، أصدرت المحكمة العسكرية الابتدائية أحكامًا بحق خلية الحوثي، تضمنت حكمًا بالإعدام على باسم الصامت، ومدة سجن مختلفة لبقية المتهمين، مع مصادرة المضبوطات والممتلكات، إلى جانب الطرد من الخدمة العسكرية، وذلك إثر إدانتهم بجرائم تستوجب تلك العقوبات من بينها التخابر مع مليشيات الحوثي، إفشاء أسرار دفاعية، ورفع إحداثيات مواقع حساسة، مما أدى إلى تنفيذ هجمات صاروخية باليستية واغتيالات متعددة استهدفت قادة عسكريين ومدنيين في عامي 2020 و2021 وتحليل هذه الأحكام يلقي الضوء على مسألة مدى قبول الاستئناف ومدى تماشيه مع القوانين العسكرية الخاصة بهذه الجرائم الخطيرة

الآليات القانونية المتبعة في استئناف خلية الحوثي وأبرز الدفوع القانونية

تواجه محكمة الاستئناف العسكرية تحديات قانونية تتعلق بقبول الطعون المقدمة من المتهمين في خلية الحوثي، حيث ركزت النيابة على دفوع عدم قبول الطعون شكلًا بسبب تجاوز المدة القانونية المنصوص عليها للطعن، وطلبت الفصل في هذه المسألة بشكل مستقل قبل البت في موضوع الاستئناف نفسه، مما يعكس تعقيد الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضايا الأمنية والعسكرية، وفيما يلي قائمة بأبرز الآليات القانونية المتبعة:

• تقديم عرائض الاستئناف في الوقت القانوني المنظم
• مراعاة قواعد القبول الشكلية للطعن
• النظر تحت إشراف هيئة قضائية متخصصة ذات اختصاص عسكري
• حجز القضية للفصل في الدفوع القانونية قبل مناقشة موضوع الاستئناف
• تأجيل الجلسات لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية

كما أن دور النيابة ورئاسة المحكمة الاستثمار في دراسة متطلبات الدعاوى والدفوع يدعم سير العدالة العسكرية وحماية الأمن القومي

تفرض قضية استئناف خلية الحوثي في مأرب أهمية قصوى على النظام القضائي العسكري في ضبط قضايا الأمن والدفاع، بينما ينتظر الجميع ما ستسفر عنه الجلسات القادمة وحسم القضاء للمسائل الشكلية والموضوعية المتعلقة بهذه القضية الحيوية