تشهد مصر تحولًا كبيرًا في سوق الهواتف المحمولة مع اقتراب تطبيق قرارات جديدة تهدف إلى تنظيم السوق والحد من التهريب. يأتي ذلك من خلال تطبيق “تليفوني” الذي أطلقته وزارة المالية بالتعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات، بهدف تسجيل الهواتف المستوردة وضمان دفع الرسوم الجمركية عليها. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز العائدات الحكومية وضمان قانونية الأجهزة الموجودة في السوق.
إجراءات تنظيم سوق الهواتف المحمولة باستخدام تطبيق “تليفوني”
بتطبيق قرار جهاز تنظيم الاتصالات، ستتوقف الهواتف التي لم يتم تسجيلها في “تليفوني” أو لم تُسدد الرسوم الجمركية الخاصة بها عن العمل على شبكات المحمول. ويبدأ هذا التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2025، ما يمنح المستخدمين مهلة ثلاث أشهر لدفع الرسوم المستحقة وتسجيل الهواتف. تم تأجيل الموعد النهائي حتى 7 أبريل 2025 بسبب عطلة عيد الفطر. تبلغ قيمة الرسوم الجمركية 38% من سعر الجهاز، ما يعد إجراءً ضروريًا لضمان دخول الهواتف بطريقة قانونية.
الهاتف الثاني للمستخدم يتطلب تسجيله أيضًا، ولكن لن يخضع الهواتف التي تم تفعيلها قبل يناير 2025 لهذا النظام. عبر تحميل التطبيق وتسجيل الرقم التسلسلي IMEI، يتم التحقق من الأجهزة المستهدفة وضمان قانونيتها.
تأثير القرارات على المستخدمين والتجار
الهواتف المهربة التي يتم بيعها بأسعار مخفضة ستختفي من السوق تدريجيًا مع تطبيق التنظيم الجديد. ستساعد هذه الخطوة في تعزيز التزام التجار بالقوانين وضمان حقوق المستهلكين. يتعين على المستخدمين التأكد من تسجيل الهواتف لتجنب انقطاع الخدمة. أما الأجهزة الجديدة القادمة من الخارج، فيجب تسجليها مباشرة لضمان التشغيل المستمر.
توقعات مستقبلية لتنظيم السوق وزيادة الإيرادات
يتوقع أن يُسهم هذا التطبيق في الحد من التهريب وتحسين الرقابة على الأجهزة المستوردة. بتلك الإجراءات، ستتمكن الحكومة من تقليل تجاوزات السوق وزيادة كفاءة القطاع. كما ستضمن الشفافية الثقة بين المستهلكين والتجار، مما يؤدي إلى تحسين جودة السوق ويخلق بيئة قانونية متكاملة تخدم المصلحة العامة. التنظيم الجديد يمثل خطوة إيجابية للسوق ويوفر أفقًا جديدًا لتنظيم أفضل وأكثر تكاملًا لسوق الهواتف في مصر.
