شوف المفاجأة دي.. الدولار يطير والذهب يرتفع ومصر تسدد ديونها الخارجية

شهدت الأسواق المالية والاقتصادية المحلية والعالمية تحركات ملحوظة، حيث أظهرت التقارير ارتفاعات في أسعار العملات والمعادن النفيسة، إلى جانب بيانات هامة صادرة عن البنك المركزي المصري. تناولت هذه التقارير أحدث التطورات بأسواق النقد والذهب وسلطت الضوء على الجهود الملموسة لتعزيز الشمول المالي وتشجيع الفئات المهمشة على الانضمام إلى النظام المصرفي.

أسعار الدولار اليوم بمصر: تقلبات جديدة

شهد سعر الدولار في مصر تغييرات يومية متفاوتة وفقًا للبنوك المختلفة؛ حيث سجل الدولار ارتفاعًا طفيفًا في نهاية التعاملات بعد انحسار ملحوظ في سعره صباحًا. وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.92 جنيهًا للشراء و51.06 جنيهًا للبيع، بينما تعددت فروق الأسعار بين البنوك مثل البنك الدولي والبنك العربي الإفريقي والمصرف المتحد، والتي استقرت أسعار الشراء فيها عند 50.93 جنيهًا تقريبًا. أما بنك الإسكندرية والبنك الأهلي وبنك مصر، فسجلت أسعار البيع 51.03 جنيهًا، مع استقرار ملحوظ في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 51.07 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب اليوم عالميًا ومحليًا

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية نتيجة لصعود الطلب عالميًا على المعدن النفيس. سجل سعر الجرام من عيار 24 في مصر 5286 جنيهًا، فيما بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 4625 جنيهًا. أما عيار 18 فقد استقر عند 3964 جنيهًا، وسط تذبذب في السوق المحلي. وعلى الصعيد العالمي، ارتفع سعر الأوقية بنسبة 0.36% لتصل إلى 3222 دولارًا وفقًا لتقارير وكالة بلومبرج، مما يعكس التوترات الجيوسياسية وتأثير تقلبات السوق. كما ارتفع سعر الجنيه الذهب المصري إلى 37 ألف جنيه نتيجة للطلب المتزايد عليه، بينما ما زالت الفروقات في الأسعار بين المحال التجارية قائمة بسبب عوامل العرض والطلب.

جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي

أعلن البنك المركزي عن خطوات مبتكرة لتعزيز الشمول المالي عبر فعاليات متنوعة امتدت من 2017 وحتى 2024. تمكن البنك من إصدار 8 ملايين بطاقة مدفوعة مقدمًا وفتح حوالي 7.9 مليون حساب مصرفي، إلى جانب إطلاق 2.7 مليون محفظة إلكترونية. كما كشف تقرير للشهر الجاري أن مصر سددت فوائد وأقساط ديون بقيمة 7.952 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي. تمثل أعباء خدمة الدين نحو 2.344 مليار دولار فوائد و5.608 مليار دولار أقساط مسددة، مع بقاء نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي عند 40.8% بنهاية سبتمبر 2024.

تلعب الإجراءات البنكية المختلفة دورًا محوريًا في تحقيق استقرار الاقتصاد المصري، مع توفير أدوات مبتكرة تدعم انتعاش القطاعات الإستراتيجية وزيادة ثقة المستثمرين.