البرلمان يقر تعديل اتفاق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للتوسع في أفريقيا والعراق

وافق مجلس النواب المصري على تعديل اتفاقية إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم توسيع عملياته الجغرافية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق. يأتي هذا القرار في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والبنك، الذي يعتبر مصر واحدة من أبرز دول العمليات لديه. يُسهم توسيع نطاق البنك في تعزيز التعاون الثلاثي وتبادل الخبرات الاقتصادية والتنموية.

قرار مجلس النواب بتعديل اتفاقية البنك الأوروبي

خلال الجلسة العامة الأخيرة، وافق المجلس على قرار جمهوري يُجيز تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. يتضمن التعديل تمكين البنك من التوسع في عملياته بأفريقيا والعراق وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بعملياته العادية. ووفقًا لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، يعزز هذا التوسع الجغرافي التعاون بين الدول ويعمل على تحقيق التنمية المستدامة.

دور مصر في دعم توسعات البنك الأوروبي

تُعد مصر من أكبر دول العمليات المساهمة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. فمنذ عام 2012، نفذ البنك العديد من المشروعات في مصر بقيمة بلغت 13.8 مليار يورو عبر 194 مشروعًا، حيث خُصص 86% من هذه الاستثمارات للقطاع الخاص. وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر تستفيد بشكل كبير من التعاون المشترك مع البنك، مما يعزز دورها الإقليمي والدولي في مجالات اقتصادية عدة، أبرزها التحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.

رؤية مستقبلية للشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي

بصفتها شريكًا استراتيجيًا، أطلقت مصر إطار الشراكة القطرية للاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة 2022-2027. يهدف هذا الإطار إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، تسريع عمليات التحول الأخضر، وتحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية الاقتصادية. يُمثل هذا التعاون نموذجًا مثاليًا لتعزيز التنمية في المنطقة ويدعم تبادل الخبرات مع دول إفريقيا والعراق، مما يُسهم في تعميق التعاون جنوب-جنوب. يعكس هذا القرار التوافق الجوهري بين أهداف مصر والبنك في تحقيق الانتعاش الاقتصادي والتنمية الشاملة.