نقابة المعلمين توضح حقيقة الادعاءات بشأن المخالفات والتربح غير المشروع بمستند رسمي

أصدرت نقابة المهن التعليمية بيانًا رسميًا لتوضيح الحقائق بشأن الادعاءات بوجود مخالفات مالية داخل النقابة. وأكدت أن الأوراق التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تم اجتزاؤها من سياقها الصحيح، حيث تضمنت بعض المزاعم والآراء الشخصية دون تقديم أدلة ثابتة وواضحة. جاء البيان استجابة لضرورة توضيح الصورة للرأي العام، انطلاقاً من التزام النقابة بالشفافية وإبراز الحقيقة.

التحقيقات تكشف الحقيقة بشأن مزايدة مستشفى المعلمين

بدأت التحقيقات في الادعاءات المقدمة عام 2018، والتي تضمنت مزاعم حول وجود مخالفات مالية في تأجير مستشفى المعلمين لصالح إحدى الشركات. ادعى المشتكي وجود تربح غير قانوني تمثل في الحصول على شقة سكنية، وقدم عقدًا مزورًا لدعم إدعاءاته. بالإضافة إلى ذلك، زعم المشتكي أن نقيب المعلمين، خلف الزناتي، كان شريكًا في إدارة المستشفى مقابل مبلغ مالي كبير.

استجابت النيابة العامة لهذه الادعاءات وطلبت تقارير من مباحث قصر النيل، التي أكدت بدورها عدم العثور على أي أدلة مادية تدعم هذه المزاعم. بناءً على ذلك، طلبت النيابة تدخل لجنة خبراء الكسب غير المشروع لفحص كافة المستندات.

تقرير الخبراء يبرئ نقابة المعلمين

في يوليو 2020، قدمت لجنة خبراء الكسب غير المشروع تقريرًا مفصلًا من 63 صفحة يوضح خلو إجراءات مزايدة مستشفى المعلمين من أي مخالفات مالية. وأشار التقرير إلى أن عرض شركة نيو هارت كان أفضل العروض المقدمة من حيث العائد للنقابة وأقل التكاليف. كما أكد التقرير أن نقيب المعلمين لم يشارك في أي لجان ذات صلة بالمزايدة ولم يوقع عقد الإدارة، حيث كان الحارس القضائي مسؤولاً في ذلك الوقت.

النقابة تطالب بتحري الدقة

أكد التقرير بعد فحص الذمة المالية للنقابة وكشوف الحسابات البنكية أن كافة مستحقات النقابة تم تحصيلها دون أي نقص، مما يدحض الشكاوى المتكررة. وتم إحالة القضية للقضاء لحسم الأمر نهائيًا. من جانبها، طالبت نقابة المهن التعليمية المؤسسات الإعلامية ورواد مواقع التواصل بتحري الدقة والموضوعية وعدم الانسياق وراء المعلومات المضللة.

بهذا توضح النقابة موقفها وتؤكد احترامها الكامل للقضاء المصري، الذي سيصدر حكمه العادل في هذه القضية.