«خطر محتمل» البديل الذي يخيفهم كيف يصبح الإرهاب أهون من الجمهورية؟

الكلمة المفتاحية: تصريح نائب وزير الخارجية

تصريح نائب وزير الخارجية أثار جدلاً واسعاً بين أوساط اليمنيين والمراقبين السياسيين، خاصة حينما برر استمرار جماعة الانقلاب بقيادة الحوثي تحت ذريعة أن البديل قد يكون أكثر رعباً من الجماعة نفسها، مما يطرح تساؤلات جادة حول مستقبل الشرعية اليمنية ومصداقيتها، ويكشف عن مدى الخلافات والاختلالات التي تعصف بالسلطة اليمنية بين الشرعية والانقلاب.

تصريح نائب وزير الخارجية وتأثيره على مستقبل الشرعية اليمنية

تسبب تصريح نائب وزير الخارجية مصطفى النعمان في صدمة كبيرة بين أهالي اليمن، إذ أكّد أن إضعاف الحوثي في غياب بديل قد يفتح المجال للمنظمات الإرهابية كداعش والقاعدة للسيطرة على الحكم، مستخدماً بذلك منطق “الأهون شراً” الذي أثار حفيظة كثيرين؛ فهل بالفعل الحل الوحيد هو القبول بسيطرة الحوثي؟ أم هناك خيارات أخرى تحمل في طياتها أمل الحفاظ على الدولة اليمنية؟ الواقع أن هذه التصريحات تعكس أزمة حقيقية في الرؤية السياسية داخل الشرعية نفسها، حيث تظهر تخوفات غير مبررة من “الإسلام السياسي” وتغيب عن المشهد استراتيجية واضحة لبناء بدائل وطنية تصون الدولة ومؤسساتها.

المشكلة الأوضح في تصريح النعمان أنه قلل من قيمة النضالات الشعبية والمؤسسات الوطنية التي تشكلت عبر سنوات من الصراع، متجاهلاً وجود جيش وطني ومجتمع مدني قادر على التغيير؛ هذا يعكس انقساماً أيديولوجياً ينبع من مخاوف قديمة وهواجس سياسية تتماهى مع مصالح إقليمية تسعى لتصفية المشروع الوطني تحت شعارات مكافحة الإرهاب. بالإضافة لذلك، فإن تصريحات النعمان شكلّت تبريراً غير مباشر للانقلاب، وهو ما يجعل الكثير يتساءل عن مدى جدية الحكومة في مواجهة التحديات الكبرى.

تصريح نائب وزير الخارجية وتأثيراته على الصورة الدولية للشرعية

لا يخفى أن تصريحات نائب وزير الخارجية تؤثر سلباً على صورة الشرعية اليمنية أمام المجتمع الدولي، فبدلاً من تعزيز موقف الدولة اليمنية في مواجهة الانقلاب، تُظهر الشرعية وكأنها تعترف بصحة وجود الحوثي أو حتى تشرعن له؛ وهذا ينذر بتحولات خطيرة قد تصب في صالح مليشيا الانقلاب تعزيزاً لمشروعية وجودهم السياسية رغم ما يرتكبونه من انتهاكات.

أحد الجوانب الخطيرة في هذا التصريح هو تصوير صنعاء ككيان متكامل ومستقل، في حين أن الواقع يشهد حالة من الانقسام الداخلي والانتهاكات اليومية؛ فهل يعني ذلك منح الاعتراف السياسي للحوثي كحاكم شرعي؟ هذا التساؤل يفتح باب النقاش المهم حول الشرعية السياسية ومدى جدواها كطرف يمثل اليمن أمام العالم، خاصة في ظل المؤسسات المضعفة والفصائل العسكرية المفككة والفساد المستشري.

تصريح نائب وزير الخارجية: بين الخوف من البديل وغياب الرؤية الوطنية

يغيب عن التصريح أية إشارات إلى أسباب غياب البديل الذي يخشاه النعمان، وهو خلل جسيم في الأداء الحكومي ومؤشر واضح على الأزمة السياسية التي تعصف باليمن؛ فكيف يمكن لرجل في موقع مسؤول أن يلقي اللوم على غياب البديل دون أن يعترف بفشل الحكومة في إيجاد بدائل ناجعة أو تطوير مؤسسات الدولة في المناطق المحررة؟ هنا يظهر أن المعادلة لطالما صُوّرت على أنها خيارين مسمومين هما الحوثي أو الجماعات الإرهابية، مما يجعل المناخ السياسي في اليمن محكوماً بالخوف والتخوفات غير العقلانية.

ومن جهة أخرى، لا يمكن تجاهل وجود تحالفات وتواطؤات بين الحوثيين والقاعدة وهو أمر حقيقته لا يمكن إنكاره، لكن تغطية هذه الحقائق بتقديم الحوثي كخيار “عقلاني” هو أمر خطير جداً، ذلك أن المشروع السلالي لا يعبر عن “الاعتدال” بل يمثل تحالفات قد تضر بمصالح الدولة ومستقبلها. لذلك، من اللازم أن تكون هناك قراءة جديدة تركز على بناء دولة مدنية تحمي الحقوق وتوفر الأمن والاستقرار بلا حسابات أيديولوجية ضيقة.

• ضرورة تقوية مؤسسات الدولة وبناء جيش وطني موحد قادر على مواجهة التحديات الأمنية
• تشجيع الحوار السياسي الذي يشمل كافة الأطراف الوطنية بعيداً عن الحسابات الإقليمية
• تعزيز دور المجتمع المدني في النضال من أجل الحقوق والحرية والديمقراطية
• تقديم بدائل سياسية تجمع اليمنيين على مشروع وطني يحفظ وحدة الدولة
• مراجعة مواقف المسؤولين تجاه تصعيد خطاب الخوف والإقصاء

ختاماً، تصريح نائب وزير الخارجية يعكس أزمة عميقة في الرؤية السياسية والتعامل مع التحديات، ويؤكد أنه لا يُمكن بناء الدولة على منطق الخوف والاستسلام، فالشجاعة والإرادة الوطنية تفتح الطريق للمستقبل، وليس التخلي عن المشروع الجمهوري.