حقيقة زيادة أسعار السجائر والتبغ الجديدة: هل هناك ارتفاع منتظر في الأسواق؟

شهدت أسعار المنتجات المتعلقة بالسجائر والمشروبات الكحولية تغييرات ملحوظة مؤخرًا في مصر، حيث أعلنت وزارة المالية زيادة قيمة الطوابع الضريبية “البندرول”. تستهدف هذه التعديلات تحقيق الاستقرار في السوق المحلية وضمان التزام الشركات المصنعة بالقوانين الضريبية. وفي الوقت نفسه، لا تزال أسعار السجائر مستقرة دون تغييرات جوهرية في الفترة الحالية.

زيادة أسعار البندرول وتأثيرها على السوق المصري

أشار رئيس شعبة التبغ باتحاد الصناعات المصرية، إبراهيم إمبابي، إلى أن سعر البندرول على المشروبات الكحولية ارتفع إلى جنيه واحد، بدلًا من 75 قرشًا، فيما زاد سعر البندرول على السجائر ومنتجات التبغ بـ5 قروش ليصل إلى 20 جنيهًا. ومع ذلك، لم تؤثر هذه التعديلات على أسعار السجائر المعلنة، حيث تظل أسعارها مستقرة في الأسواق، ما يعكس التزام الشركات باللوائح الضريبية التي تحكم عملية التسعير.

ثبات أسعار السجائر والتأكيد على استقرار السوق

نفى إمبابي أي زيادات محتملة في أسعار السجائر أو منتجات التبغ خلال الفترة القادمة، موضحًا أن أي تغييرات مستقبلية ستكون ضمن التشريعات الضريبية وليس بمبادرة من الشركات. السوق يشهد استقرارًا، مدعومًا بتوافر السلع في الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية. ورغم الانخفاض الملموس في مبيعات السجائر بنسبة 30% خلال شهر رمضان، إلا أن الاستهلاك يبقى مستقرًا في الأوقات الأخرى.

تفاصيل القانون ودوره في ضبط أسعار السجائر

بحسب القانون رقم 177 لسنة 2023، يُمنح وزير المالية الحق في رفع أسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا على مدى خمس سنوات، مما يعني أن أي زيادات مستقبلية ستكون محكومة بهذا الإطار الزمني. إضافةً إلى ذلك، أوضح إمبابي أن التعديلات الأخيرة جاءت متسقة مع ضريبة القيمة المضافة وقانون التأمين الصحي الشامل. كما شهدت بعض الشركات الكبرى، مثل فيليب موريس، زيادات في أسعار منتجاتها خلال عام 2024 لمواجهة تغيرات التكاليف.

في الختام، يظل السوق المصري مستقرًا رغم التغيرات الطفيفة في أسعار البندرول، مع تأكيد الجهات المختصة على الالتزام بالقوانين واللوائح لضمان استقرار الأسعار وتوافر المنتجات للمستهلكين.