«حقوق ثابتة» قانون الإيجار القديم بعد سنة 1996 هل تطبق فقط على العقود السابقة؟

قانون الإيجار القديم جاء لمعالجة إشكالية كبيرة تتعلق بإعادة تنظيم الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة سواء كانت سكنية أو للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، وقد وافق مجلس النواب نهائياً على المشروع بعد حكم المحكمة الدستورية الذي كشف الحاجة الملحة لإعادة النظر في هذه العلاقة، حيث ينص القانون الجديد على إلغاء بعض القوانين السابقة ويحدد قواعد واضحة تضمن حقوق الأطراف في عقود الإيجار القديمة التي تعود قبل عام 1996.

كيف يؤثر قانون الإيجار القديم على العقود الموروثة قبل 1996

يركز قانون الإيجار القديم على العقود التي وُقّعت قبل عام 1996، تلك العقود التي غالباً ما كانت مفتوحة دون تحديد مدة محددة، إضافة إلى ثبات قيمة الإيجار لسنوات طويلة دون زيادة، وهو ما خلق حالة توريث للإيجار بغير ضوابط، أما العقود بعد عام 1996 فتطبق عليها أحكام مختلفة مع تحديد مدد للإيجار بوضوح، فالقانون الجديد يلغي القوانين السابقة التي كانت تسمح ببقاء هذه العقود مفتوحة، ويجبر على إعادة تنظيم الأجرة بما يتفق مع ظروف السوق، كما أن القانون نص على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه بعد مرور سبعة أعوام من العمل به.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم على العقود محددة المدة

العقود التي تم توقيعها بعد 1996 وهي العقود محددة المدة والتي تختلف بين فترة 5 سنوات إلى 59 سنة، تخضع لقانون مختلف عن قانون الإيجار القديم، حيث ينتهي العقد بانتهاء مدته تلقائياً ولا يحق للمستأجر الاستمرار إلا إذا جرى تجديد العقد باتفاق جديد بين الطرفين، ويحق للمالك طلب إخلاء الشقة بعد انتهاء المدة، مما يضمن حقوق الملكية وانتقالها بطريقة منظمة بين الأطراف، وهنا تلعب مدة العقد دوراً حاسماً في تحديد العلاقة بين المؤجر والمستأجر تحت مظلة هذا القانون.

أهم التغيرات التي جلبها قانون الإيجار القديم وفق قرار مجلس النواب

يهدف قانون الإيجار القديم الجديد إلى إصلاح العديد من الإشكاليات التي طالت ساحة الإيجار لفترات طويلة، حيث:

• إلغاء القوانين القديمة أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997 بعد 7 سنوات من نفاذ القانون
• تنظيم جديد للأجرة القانونية يتناسب مع تغيرات السوق
• تحديد نطاق تطبيق القانون فقط على العقود القديمة قبل 1996
• عدم التأثير على العقود المبرمة بعد 1996 التي تخضع للاتفاق والتراضي

وقد وضع القانون ضمانات واضحة لحماية حقوق كل من المؤجر والمستأجر، كما أتاح للملاك استرداد ممتلكاتهم بشكل منظم دون خرق الاتفاقيات السابقة.

وبذلك يكون قانون الإيجار القديم قد أرسى قواعد أكثر عدلاً لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، محافظاً في الوقت نفسه على الحقوق القانونية للأطراف بما يتوافق مع متطلبات العصر والتغيرات الاقتصادية الحديثة