«فرص استثمارية» عرض العقارات للبيع والإيجار في عدن يرتفع بسبب انهيار العملة المحلية

سوق العقارات في عدن يشهد ارتفاعًا لافتًا في عدد العقارات المعروضة للبيع أو الإيجار، حيث يتجه كثير من أصحاب الأملاك إلى بيع ممتلكاتهم أو تأجيرها بأسعار مُنافسة؛ في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور الذي يعاني منه البلد ويُعزى هذا التغير إلى تراجع قيمة العملة اليمنية أمام العملات الأجنبية، ما تسبب في هبوط أسعار العقارات التجارية، ودفع الملاك إلى التخلص منها لتفادي الخسائر المالية جراء التضخم المستمر وانعدام الاستقرار الاقتصادي

تأثير سوق العقارات في عدن على الاقتصاد المحلي في ظل تدهور العملة

يشهد سوق العقارات في عدن تغيرًا ملحوظًا نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث ارتفعت أعداد العقارات المعروضة للبيع والإيجار بشكل مفاجئ، وذلك بسبب تراجع قيمة الريال اليمني الذي أثر بشكل مباشر على الأسعار التجارية؛ مما جعل أصحاب العقارات يسرعون إلى بيع أو تأجير ممتلكاتهم بأسعار تنافسية بهدف تقليل الخسائر ويظهر هذا التوجه بوضوح من خلال كثرة الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي الإلكترونية واللافتات المنتشرة في شوارع المدينة، ما يعكس شعور القلق بين المستثمرين حول مستقبل السوق والعوائد المتوقعة

كيف أثر سوق العقارات في عدن على المستثمرين والمواطنين مع ارتفاع الإعلانات؟

زاد عدد الإعلانات العقارية بشكل ملحوظ في مناطق متعددة من مدينة عدن، حيث عمد العديد من الملاك إلى عرض عقاراتهم للبيع بطريقة تكاد تكون متسارعة؛ بسبب المخاوف المتعلقة بضعف القدرة الشرائية للمواطنين وفقدان الاستقرار الاقتصادي ومن أهم الأسباب التي دفعت المستثمرين إلى ذلك استمرار التقلبات في سعر صرف الريال مقابل الدولار والريال السعودي والتضخم المالي الذي أدى إلى فقدان الثقة في السوق العقاري، والنتيجة كانت تراجع في أسعار العقارات التجارية والتي بلغت في بعض الأحيان انخفاضًا بنسبة تزيد عن خمسين بالمئة مقارنة بما كانت عليه الأوضاع قبل عامين

رؤية خبراء الاقتصاد لسوق العقارات في عدن وسبل دعم الاقتصاد المحلي

يرى الخبراء الاقتصاديون أن سوق العقارات في عدن يعاني من تراجع مستمر يعتمد بشكل أساسي على حالة انعدام الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية، وهو ما ينعكس على مستوى التداول والاستثمار في القطاع العقاري ووفقًا لتجار ومستثمرين محليين فقد حدث تفاوت كبير بين أسعار العقارات الحالية وتلك التي كانت سائدة قبل الأزمة الاقتصادية، مع توقعات باستمرار هذا التراجع إلا إذا شهد الوضع تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية وسعر الصرف، ويُعد دعم الاقتصاد المحلي من خلال اتخاذ إجراءات لتعزيز الاستقرار المالي وتوفير بدائل استثمارية آمنة أمرًا ضروريًا للحفاظ على سوق العقارات

• مراقبة وتحسين سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية
• تحفيز الدعم الحكومي لقطاعات الاقتصاد الأساسية بما في ذلك العقارات
• تشجيع الاستثمار في مشاريع محلية تضمن عوائد ثابتة وآمنة
• زيادة الشفافية في سوق العقارات لتعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين
• توفير برامج تمويلية تساعد المواطنين على شراء أو استئجار العقارات بأسعار مناسبة

يبقى سوق العقارات في عدن مرهونًا بتحسن الوضع الاقتصادي واستقرار سعر الصرف؛ فالمستقبل الاقتصادي للقطاع العقاري يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسياسات دعم الاقتصاد المحلي والجهود المبذولة لاستعادة الثقة لدى المستثمرين والمواطنين.