«ضمان استقرار» اتحاد بنوك مصر استمرار العمل بشكل طبيعي اليوم الثلاثاء

البنوك المصرية تعمل بشكل طبيعي اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، حسب تأكيد رئيس البنك الأهلي المصري محمد الإتربي ورئيس اتحاد بنوك مصر، رغم الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس وسط القاهرة أمس الاثنين 7 يوليو 2025 في حي الأزبكية بشارع الجمهورية، والذي تسبب في توقف خدمات الإنترنت الأرضي بشبكات الاتصالات وإلحاق أضرار مؤقتة بأنظمة الدفع الإلكتروني وماكينات الصراف الآلي وتأجيل رحلات القطارات في مصر

لماذا تؤكد البنوك المصرية عملها بشكل طبيعي بعد حادث حريق سنترال رمسيس

تأتي تصريحات محمد الإتربي التي تعلن استئناف العمل المعتاد في البنوك المصرية اليوم وغدًا في ظل حادث الحريق الحاد الذي طال سنترال رمسيس؛ حيث منعت قوات الحماية المدنية امتداد النيران للمباني المجاورة بضخ سيارات الإطفاء بشكل سريع وممنهج؛ ما ساهم في تقليل الأضرار الخارجية وعزل مركز الاتصالات الواقع في قلب العاصمة القاهرة، ويبين هذا التصريح اهتمام البنوك بضمان استمرارية الخدمة بالسوق المصرية رغم الاضطرابات المؤقتة التي شهدها قطاع الاتصالات وشبكات الإنترنت الأرضي التي تعطلت في عدد من محافظات الوجهين البحري والقبلي

تأثير حريق سنترال رمسيس على خدمات الإنترنت والبنوك المصرية بشكل مباشر

نتج عن الحريق انقطاع أو ضعف ملحوظ في خدمات الإنترنت الأرضي والاتصالات الهاتفية، هذا خلل أثر على التطبيقات المالية مثل “إنستاباي” وعمل المحافظ الإلكترونية ومنصات الدفع مثل “فوري” التي تعتمد على شبكات الأرضي بشكل رئيسي، كما وقفت ماكينات الصراف الآلي (ATM) عن العمل مؤقتًا بسبب انقطاع الربط مع شبكات البنوك، وأبلغ المواطنون عن توقف خدمات السحب والإيداع، وصعوبة في إجراء المعاملات البنكية أو حتى طباعة كشوف الحساب، هذا كله يشير إلى العلاقة الوطيدة بين بنية الاتصالات الشبكية والبنوك المصرية وضرورة حماية مراكز الاتصالات الحيوية لضمان استقرار النشاط المالي الإلكتروني

تداعيات الحريق على النظام البنكي والبنية التحتية في مصر والإجراءات المتخذة

امتدت تداعيات الحريق إلى تعطل أنظمة حجز تذاكر القطارات في أنحاء الجمهورية وتأجيل عدة رحلات حسب بيان الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ويظهر من هذا الحادث أن البنوك المصرية تلعب دورًا مهمًا في استمرارية الحياة المالية والخدماتية من خلال الاعتماد على شبكات الاتصالات المتطورة التي تستضيفها مراكز مثل سنترال رمسيس؛ من هنا جاءت الحاجة إلى التنسيق بين أجهزة الحماية المدنية والبنية التحتية للبنوك المصرية لتقليل الخسائر وأوقات الانقطاع، وحماية المستخدمين من الأضرار المالية أو تعطّل العمليات، ويمكن تلخيص الاستجابة الفورية للحادث في القائمة التالية:

• معدات الإطفاء والتدخل السريع من الحماية المدنية للسيطرة على الحريق
• تنظيم عمل البنوك المصرية ومتابعة استمرار تقديم الخدمات
• تنبيه المستخدمين حول الأعطال المحتملة وتعطّل التطبيقات المالية مؤقتًا
• تقديم حلول بديلة للتعامل المالي خلال فترة تعطل شبكات الاتصالات الأرضية
• توثيق الأضرار ودراستها لتحسين خطط الطوارئ والاستعداد لحوادث مماثلة مستقبلًا

يبقى التأكيد المعلن من قيادات البنوك المصرية على انتظام العمل وسط هذه الأجواء الملبدة مؤشرًا على تدابير وقائية واستعداد لتجاوز الأزمات التي تنجم عن الحوادث الطارئة مثل حريق سنترال رمسيس، ما يعكس حرص المصارف على تقليل أثر الاضطرابات على العملاء والاقتصاد المحلي، ورغم الأضرار المؤقتة التي طالت مختلف الخدمات الرقمية، اختارت البنوك لغة الهدوء والمهنية في إعلان استرجاع النشاط تدريجيًا وتقديم الحلول المناسبة لضمان استمرار الخدمات المالية بشكل متكامل ومريح للجميع.