«تحديث هام» قانون الإيجار القديم بعد 1996 هل يؤثر على عقود الإيجار الحديثة

قانون الإيجار القديم يشكل محورًا هامًا في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خاصةً لعقود الإيجار التي أُبرمت قبل عام 1996، حيث يستهدف القانون الجديد معالجة التشوهات القانونية التي ظهرت بسبب ثبات القيمة الإيجارية لفترات طويلة، مع ضمان عدم التأثير على العقود الحديثة التي أُبرمت بعد هذا التاريخ، الأمر الذي يخلق حالة من الاستقرار للسوق العقارية.

قانون الإيجار القديم.. تفاصيل إلغاء القوانين السابقة خلال 7 سنوات

ينص قانون الإيجار القديم على إلغاء عدد من القوانين التي كانت تحكم العلاقة الإيجارية القديمة بشكل تدريجي خلال مدة تصل لسبع سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون الجديد، حيث تشمل هذه القوانين: القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن، والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن، بالإضافة إلى القانون رقم 6 لسنة 1997 الذي عدل بعض أحكام قانون 49، ويأتي هذا الإلغاء مع إلغاء كل ما يتعارض مع أحكام التشريع الجديد؛ وهو إجراء يهدف إلى توحيد نصوص القانون وتحقيق الانضباط في السوق العقارية خصوصًا مع التحديات التي طرحتها المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا.

قانون الإيجار القديم.. كيف يحدد عام 1996 الفرق بين العقود؟

تتحدد قواعد قانون الإيجار القديم بناءً على سنة إبرام عقد الإيجار، حيث يمثل عام 1996 نقطة فاصلة بين العقود القديمة والحديثة:

• العقود التي أُبرمت قبل عام 1996 تعتبر عقودًا قديمة، تتميز بأنها لا تحدد مددًا زمنية معينة، وتُحتسب بقيمة إيجارية ثابتة، وغالبًا ما يمكن توريثها للأبناء.
• أما العقود التي أُبرمت بعد عام 1996 فتخضع لقانون رقم 4 لسنة 1996، وتكون محددة المدة عادةً بحسب الاتفاق، مثل 5 أو 10 أو حتى 59 سنة، وتنتهي بانقضاء مدتها دون تجديد تلقائي إلا بموافقة الطرفين.

هذا التمييز ساهم في تفادي التضارب القانوني والاقتصادي، ويمنح وضوحًا في تطبيق الإجراءات.

قانون الإيجار القديم.. التأثير على العقود بعد 1996 وطمأنة للمواطنين

أكد قانون الإيجار القديم أن أحكامه الجديدة لا تسري على العقود التي أُبرمت بعد عام 1996، مما يعني بقاء هذه العقود خاضعة لاتفاقيات الطرفين وفقًا لمبدأ التراضي، كما أن القانون يهدف فقط إلى ضبط العلاقة في العقود القديمة الموروثة التي سببت اضطرابات في السوق العقارية نتيجة ثبات القيمة الإيجارية لفترات طويلة، وبهذا يمكن للمستأجرين وأصحاب العقود الحديثة أن يطمئنوا لعدم تغيير أو تعديل أي من بنود عقودهم سواء في الوحدات السكنية أو التجارية.

يشدد قانون الإيجار القديم على ضرورة المحافظة على حقوق الأطراف من دون خلق عبء على المستأجرين الجدد أو أصحاب العقود الحديثة، مما يوازن بين مصالح سوق العقارات والاحتياجات الفعلية للمتعاقدين، ويعمل القانون على التخلص التدريجي من التشوهات التي كانت سائدة في عقود الإيجار القديمة، ويُدخِل مرونة أكبر على السوق مع ضمان الحماية القانونية للطرفين.