مستقبل التعليم الديني في الكويت: تطورات وتحديات تعزيز الهوية والقيم الإسلامية

قرار منع خريجي الشريعة من ممارسة مهنة المحاماة أثار جدلاً واسعاً حول مستقبل هؤلاء الطلبة وإمكانيات توظيفهم في القطاعات المختلفة. المشكلة الأساسية تبرز في تضييق الخيارات المتاحة أمام خريجي الشريعة بما لا يلبي سوق العمل الكويتي واحتياجاته المستقبلية. هذا القرار يُسلط الضوء على قضية عميقة تتعلق بمناهج التعليم الديني وتوافقها مع متطلبات العصر الحديث.

تحديات خريجي الشريعة في سوق العمل

يواجه خريجو كليات الشريعة اليوم تحديات كبيرة قد تؤدي إلى أزمة توظيفية طويلة الأمد. العجز في تنويع المناهج والمجالات المتاحة أمامهم يجعل فرصهم محدودة في وظائف مثل التدريس في المساجد أو العمل كمأذونين شرعيين. ومع العدد الكبير من الطلبة، فإن هذه المجالات لا تُغطي ربع احتياجاتهم المهنية. المشكلة ليست فقط في ضيق هذه الوظائف، بل أيضًا في وجود فائض كبير يفوق احتياجات الكويت لعقود قادمة.

أهمية تحديث التعليم الديني

من الضروري أن يشهد التعليم الديني تطورًا لتلبية متطلبات العصر الرقمي وسوق العمل الحديث. العالم اليوم يتجه نحو تبسيط الإجراءات عبر الاعتماد على التكنولوجيا وتحويل الأعمال الورقية إلى خدمات إلكترونية. في حين تهدف هذه التطورات لتحسين الكفاءة وتقليل الاعتماد على العمالة ذات الأداء المنخفض، يتطلب التعليم الشريعي تحديثًا جديًا وتحويلاً يعزز من فرص التوظيف.

الحاجة إلى رؤية تعليمية حديثة

الكويت بحاجة ماسة إلى إصلاحات تعليمية تستجيب إلى متطلبات الاقتصاد الحديث. لا يمكن الاعتماد على مناهج قديمة لا تمت بصلة لسوق العمل المتطور، خاصة أن دولًا شقيقة كثيرة حققت تقدمًا كبيرًا يجعل ترتيب الكويت أمامها مخجلًا. التعليم يجب أن يكون أداة لخلق فرصة، لا وسيلة لتكديس المزيد من العاطلين عن العمل. الأمل يعقد على وجود قيادة تعليمية تعيد التوازن إلى هذا النظام وتُدخل مناهج تُعدّ الأجيال القادمة لمستقبل زاخر بالفرص.

في النهاية، تحسين المناهج وتطوير التعليم ضرورة وطنية للتطور، وضمان أن الأجيال الحالية والقادمة ستكون قادرة على التفاعل بإبداع ومرونة مع متطلبات السوق العالمية. الحل يكمن في تصميم تعليم يواكب العصر ولا يقف عند الماضي.