«تحكم حكومي» أزمة عقود اللاعبين تحتاج لتدخل الدولة لحل الخلافات بسرعة

أزمة عقود اللاعبين تحتاج لتدخل الدولة بسبب تضارب القيم المعلنة وغير المعلنة في العقود التي تثير مشكلات رياضية واقتصادية معًا، حيث يشدد سمير كمونة نجم الأهلي السابق على أن هذه القضية تجاوزت الانتماء الرياضي لتصبح تحديًا وطنيًا يتطلب شفافية تامة في توثيق العقود والإفصاح عن قيمها الحقيقية لضمان حقوق جميع الأطراف والحفاظ على النظام المالي للدولة في آنٍ واحد.

أزمة عقود اللاعبين تحتاج لتدخل الدولة لضمان الشفافية والعدالة المالية

تتجلى أزمة عقود اللاعبين في تضارب واضح بين القيم الرسمية التي تُعلن عنها والقيم الحقيقية التي قد تُخفى، وهو ما يشكل تحديًا يتجاوز حدود الرياضة إلى الاقتصاد الوطني، فعدم الالتزام بالإفصاح الشفاف يعيق قدرة الدولة على تحصيل الضرائب المستحقة مما يضر بخزينة الدولة ويؤثر سلبًا على المؤسسات المالية والرياضية معًا، وهذا ما أكده سمير كمونة حين وصف الأزمة بأنها ليست مجرد مشكلة رياضية ولكنها مشكلة دولة تستوجب تدخل الجهات المختصة لإيجاد حلول منظمة وواضحة لضمان وضوح العقود وتطبيقها بشفافية تامة.

كيفية معالجة أزمة عقود اللاعبين تحتاج لتدخل الدولة عبر تنظيم العقود وتحصيل الضرائب

إحدى الحلول الجوهرية التي يبدأ بها التدخل الفعال تتمثل في فرض نظام صارم ينظم آلية توثيق العقود الرياضية والإفصاح عن قيمها الحقيقية، لكي تتحقق العدالة المالية والتي تُترجم إلى التزام الأندية بدفع الضرائب على القيمة الفعلية للعقود التي تمنحها للاعبين، حيث أشار كمونة إلى تجربته في ألمانيا التي طبقت نظامًا واضحًا لخصم الضرائب بشكل مباشر وبشفافية دون مجال للتهرب أو التفاوض، مما يضمن مصلحة الدولة ويرسخ ثقافة الالتزام المالي داخل البيئات الرياضية ويخدم مستقبل الرياضة بكل شفافية.

التحديات وآليات الحل: لماذا أزمة عقود اللاعبين تحتاج لتدخل الدولة بشكل عاجل؟

تتعدد الأسباب التي تجعل أزمة عقود اللاعبين بحاجة ماسة لتدخل الدولة، منها عدم وجود رقابة كافية على العقود، وتفاوت القيم المعلنة وغير المعلنة، إلى جانب التقليل من دور الضرائب المالية مما يؤثر سلبًا على مواءمة النظام الاقتصادي مع النظام الرياضي، وضمن هذا السياق يجدر اتباع بعض الخطوات لتحقيق نقلة نوعية، يمكن تلخيصها في القائمة التالية:

• الالتزام بتوثيق كل عقود اللاعبين بصيغة رسمية وشفافة
• الإفصاح الكامل عن القيم المالية الحقيقية لجميع الصفقات
• فرض رقابة دورية من الجهات المختصة لضمان الشفافية والتنفيذ
• فرض آليات واضحة لتحصيل الضرائب على القيمة الفعلية للعقود
• توعية الأندية واللاعبين بأهمية الالتزام بالقوانين المالية

بأي حال، تظل الأزمة قائمة وتتطلب تعاونًا مشتركًا بين الجهات الحكومية والرياضية لتفعيل نظام يحفظ حقوق الدولة ويُنمّي الرياضة بداخل مصر، فالشفافية والالتزام بتطبيق القوانين هما السبيل لضمان مستقبل أفضل للأندية واللاعبين والدولة.