«توقعات مهمة» أسعار الفائدة هل يخفض البنك المركزي قيمة الفوائد في الاجتماع المقبل

هل يخفض البنك المركزي «أسعار الفائدة»؟ يظل هذا السؤال محور ترقب دائم من قبل المستثمرين والمستفيدين من قرارات السياسة النقدية، حيث ينتظر الجميع الحسم في اجتماع البنك المركزي المصري الرابع لعام 2025 المحدد يوم 10 يوليو، بعد خفض سابق بنسبة 1%، وسط أجواء اقتصادية متغيرة تتأثر بمتغيرات التضخم والاستثمار، التي تلعب دورًا رئيسًا في تحديد مسار أسعار الفائدة القادمة

هل يخفض البنك المركزي «أسعار الفائدة» مجددًا؟ رؤى الخبراء وتوقعاتهم

يرى الخبراء الاقتصاديون أن قرار خفض أسعار الفائدة لا يتم بشكل عشوائي بل يعتمد على عوامل مرتبطة بمؤشرات اقتصادية عدة منها معدل التضخم ومستوى الاستقرار الاقتصادي؛ التقييمات الأخيرة أظهرت استقرارًا نسبيًا في المناخ الاستثماري المصري منذ خفض الفائدة السابق بنسبة 1%، وعليه فإن البنك المركزي قد ينظر في خفض إضافي إذا توفرت الظروف الملائمة لذلك دون المخاطرة بزيادة الضغوط التضخمية، ويُتوقع أن تكون هذه الخطوة ما بين 100 إلى 200 نقطة أساس لتعزيز الاستثمارات وتحسين القدرة الشرائية

مواعيد اجتماع البنك المركزي وتأثيرها على سياسة أسعار الفائدة في 2025

يواصل البنك المركزي المصري عقد اجتماعاته المنتظمة خلال عام 2025 لوضع استراتيجياته المالية والسياسية التي تؤثر على الاقتصاد بشكل مباشر؛ الجدول الزمني لهذه الاجتماعات يُبرز مواعيد مهمة تساعد على رسم الاتجاهات المقبلة بشأن أسعار الفائدة، وبحسب الأجندة الرسمية تشمل المواعيد التالية:

• الاجتماع الرابع يوم الخميس 10 يوليو
• الاجتماع الخامس يوم الخميس 28 أغسطس
• الاجتماع السادس يوم الخميس 2 أكتوبر
• الاجتماع السابع يوم الخميس 20 نوفمبر
• الاجتماع الثامن يوم الخميس 25 ديسمبر

ويُعد كل اجتماع فرصة لقياس المؤشرات الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة التي تصب في صالح استقرار الاقتصاد الوطني

ماذا يعني خفض أسعار الفائدة للمستثمرين والصناعة المحلية في مصر؟

خفض أسعار الفائدة لا يقتصر على تأثير اقتصادي فقط بل يحمل رسائل إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء؛ إذ يساهم في تخفيض تكلفة الاقتراض ويزيد من فرص التمويل للمشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، كما يعمل على تحفيز المستثمرين لسحب أموالهم من الأسواق المالية وتحريكها نحو قطاعات الإنتاج مما يعزز فرص العمل ويشد من تنافسية السوق، إضافة إلى أن خفض الفائدة يزيد من العائد النسبي للمستثمرين الأجانب ويجعل السوق المصري من أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الخارجية في المنطقة الإفريقية والعربية، وفي ظل الاستقرار المتوقع لمعدلات التضخم فإن تخفيض نسبة 100 نقطة أساس يعد خطوة منطقية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو الاقتصادي

وفي ضوء هذه المعطيات، تبقى متابعة اجتماع البنك المركزي المقبل ضرورية لفهم انعكاسات هذه السياسة على مختلف القطاعات الاقتصادية وتأثيراتها على مستقبل الاستثمارات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، التي ينتظر أن تشهد تغيرات إيجابية مع انحسار الصراعات الإقليمية بداية من نهاية 2025، مع انعكاسات واضحة على توجهات الأسواق والنمو الاقتصادي بشكل عام