أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، برعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي. يهدف الإصدار الجديد إلى تعزيز عملية صنع السياسات المستندة إلى البيانات وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي. كما يسلط الضوء على التقدم والمجهودات المبذولة لتسريع تحقيق الأهداف التنموية في جميع محافظات مصر.
تعزيز توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة تُعد أداة هامة لتقييم تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز فعالية التمويل المحلي. كما أكدت أهمية المنصة الرقمية التفاعلية الجديدة، التي تهدف إلى تقديم نظرة شاملة على أداء المحافظات فيما يتعلق بكل هدف أممي للتنمية المستدامة. تساعد المنصة صناع السياسات في بناء قرارات قائمة على أدلة مدعومة بالبيانات وتحقيق تقدم ملموس في تنفيذ الأهداف.
جهود تطوير تقارير التنمية الشاملة
أكدت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة، أن الجهود ركزت على تحديث تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، وزيادة تغطية المؤشرات المستخدمة من 32 مؤشرًا إلى 50، بدعم من مؤسسات بحثية وبرامج التنمية الدولية. يعتمد الإصدار الثاني على منهجية شاملة لتحليل أداء المحافظات، بالإضافة إلى إبراز الفجوات التنموية وتحفيز تنفيذ مشروعات موجهة للسياق المحلي. كما أكدت أن الإصدار يساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة.
أهمية التوطين لتحقيق العدالة التنموية
يُعد توطين أهداف التنمية المستدامة خطوة حاسمة نحو الاستجابة للاحتياجات المحلية وتحقيق عدالة شاملة بين المحافظات. يوفر الإصدار الثاني من التقارير تحليلًا شاملًا للمؤشرات، ما يتيح للمحافظات فرصة تحسين أدائها وتعزيز خطط التنمية المحلية. من خلال إشراك الأطراف ذات الصلة، ربط التوطين بالتخطيط المالي، وتعزيز الوعي، تهدف الحكومة إلى تحقيق تقدم أسرع وأكثر شمولًا على المستوى الوطني.
يؤكد الإصدار الثاني على أهمية المسار المستقبلي في تطوير تقارير التوطين، لتظل مصر ملتزمة بتسريع تحقيق الأهداف التنموية وتحقيق شمولية وعدالة أكبر على المستوى المحلي.