«تغير دراماتيكي» قانون طرد السكان في 2025 هل يشبه قانون طرد الفلاحين 1992؟

قانون الإيجار القديم يشكل نقطة تحول مهمة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر بعد طول انتقالات تاريخية استمرت عقودًا كثيرة، حيث صدر القانون مؤخراً بهدف إعادة تنظيم الإيجار وتأطير حقوق والتزامات الطرفين بما يتناسب مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية الحالية، وهو قانون يحمل تداعيات كبيرة على المجتمع المصري، خصوصًا بعد سنوات طويلة من تثبيت أجرة السكن وعقود الإيجار الممتدة التي ظلت سائدة منذ العشرينيات من القرن الماضي تحت إجراءات وترتيبات مختلفة.

أهمية قانون الإيجار القديم وتأثيره على المستأجرين والمُؤَجِرين

قانون الإيجار القديم يهدف إلى وضع حد لعقد الإيجار الممتد ولتثبيت الأجرة الذي أدى إلى العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في أماكن السكن، بعدما استمرت هذه الوضعية لعشرات السنوات دون مراجعة حقيقية لأجور الإيجار، وهذا ما دفع إلى تشريع جديد يقنن العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويعيد تعريف الحقوق، خصوصًا في ظل ارتفاع التكاليف المعيشية وتغير الظروف الاقتصادية التي أدت إلى اختلالات واضحة في سوق العقارات، ولعل أبرز ما جاء في القانون هو منحه فترة انتقالية للمستأجرين تصل إلى 7 سنوات مع زيادة تدريجية في الأجرة تصل إلى 15% سنويًا، ومن ثم يحق للمالك استعادة ملكيته أو إبرام عقد جديد بشروط مختلفة

يبقى قانون الإيجار القديم مرتبطًا بزيادة الوعي لدى المواطنين حول الفروق بين الحقوق المكتسبة والتغييرات القانونية الحديثة، لأن القانون الجديد يفتح الباب أمام تنظيم شامل يطال أجيالًا جديدة، ولم يعد الأمر كما في الماضي حيث كانت العقود ممتدة إلى أبعد مدى وتحمي المستأجرين حتى بعد وفاة المؤجر أو من بعدهم، وهذا التغيير يمثل تحولًا واضحًا في سياسات السكن والإيجار.

الروابط التاريخية بين قانون الإصلاح الزراعي وقانون الإيجار القديم

يُعتبر قانون الإيجار القديم واحدًا من استمرارية تجربة الإصلاحات التي بدأت في منتصف القرن العشرين، حيث صدر قانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل أحكام المرسوم بقانون الإصلاح الزراعي الصادر عام 1952، والذي عرف وقتها بقانون طرد الفلاحين المستأجرين من أراضيهم، وكان هذا القانون نقطة فاصلة في تحرير العلاقة بين المستأجر ومالك الأرض بعد فترة انتقالية استمرت خمس سنوات حتى 1997، وقد اعتُبر هذا القانون أحد أبرز الإنجازات الاجتماعية لثورة يوليو التي حسنت وضع الفلاحين، لكنه رغم ذلك أثار جدلًا كبيرًا وأدى إلى شروخ عميقة في المجتمع

يشكل قانون الإيجار القديم أيضًا امتدادًا لهذه التجربة الاجتماعية والقانونية ولكن من ناحية المساكن، حيث استمرت الحكومات المتعاقبة منذ عهد الملكية وحتى عهد عبد الناصر ومبارك في تثبيت أجرة السكن وامتداد العقود، حرصًا على حماية المستأجرين من الطرد المفاجئ خاصة في فترات الأزمات الاقتصادية الحادة، وهذا التطور يظهر كيف أن القوانين تتأثر بحاجات المجتمع الاقتصادية والسياسية

التعديلات الحديثة على قانون الإيجار القديم وتقنيات تطبيقها

أحدث التعديلات في 2025 على قانون الإيجار القديم جاءت ردًا على حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024 الذي ألغى تثبيت الأجرة، وألزمت الحكومة بإصدار تشريع جديد يجسد هذا القرار، حيث أُقر مشروع القانون مع تعديلات مثل زيادة مدة الإخلاء إلى 7 سنوات، وتحديد أجرة الإيجار الجديدة بحسب المناطق كالآتي:

وخلال الفترة الانتقالية، يُسمح بزيادة الإيجار بنسبة 15% سنويًا، ما يخلق إطارًا قانونيًا جديدًا أكثر مرونة للملاك لاستعادة عقاراتهم أو التفاوض مع المستأجرين على عقود جديدة، كما يخول القانون أصحاب العقارات الحق في طرد المستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وهو ما يمثل تحديًا اجتماعيًا وسياسيًا بسبب هشاشة الأحوال الاقتصادية

• يمنح القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للمستأجرين لإخلاء العقار
• تُضاف زيادة سنوية للإيجار بنسبة 15% خلال هذه الفترة
• يُحدد الإيجار وفقًا لفئات المناطق السكنية المختلفة
• يحق للمالك استرداد العقار أو تجديد العقد بشروط جديدة بعد انتهاء الفترة

هذه التعديلات تضاعف من أهمية ووعي الفئات الاجتماعية المختلفة بحقوقهم وواجباتهم، كما أن هناك تصاعدًا في النزاعات القانونية لأن بعض المستأجرين يخشون فقدان منازلهم، ولذلك فهناك توجه لإجراءات فاصلة تتطلب توازنًا دقيقًا بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.

قانون الإيجار القديم يمثل نقطة تفاعل مركزي بين القانون والواقع الاجتماعي المتغير، إذ حاول القانون الجديد التوفيق بين مصالح الأطراف، لكنه بلا شك أوجد تحديات مؤجلة تحتاج إلى حلول عملية على الأرض، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتزايد طلب السكن.