«تأثير مفاجئ» رسوم ترامب المحتملة تهبط الذهب وتغير علاقة الدولار بالسندات

رسوم ترامب “المحتملة” تهبط بالذهب مع ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية، ما أدى إلى ضعف أسعار الذهب عالميًا ومحليًا وسط حالة ترقب حذرة من فرض رسوم جمركية جديدة على الدول الداعمة لمجموعة بريكس، وهو ما يعيد ترتيب موازين السوق ويزيد من التقلبات بما يؤثر على جاذبية الذهب كاستثمار آمن في الوقت الحالي.

تراجع أسعار الذهب بسبب رسوم ترامب “المحتملة” وتأثيرها على السوق المحلي والعالمي

سجلت أسعار الذهب المحلية تراجعًا ملحوظًا بنحو 25 جنيهًا مقارنة بإغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، حيث وصل جرام الذهب عيار 21 إلى 4615 جنيهًا مقابل 4640 جنيهًا، بينما هبط سعر الأوقية عالميًا بنحو 34 دولارًا وبلغ 3303 دولارات بعد أن وصلت إلى 3337 دولارًا، واستمرار هذا الانخفاض جاء في ظل ضغوط صاعدة للدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات الحكومية، أما باقي الأعيرة فقد بلغ سعر جرام عيار 24 حوالي 5274 جنيهًا، وعيار 18 نحو 3956 جنيهًا، وعيار 14 ما يقارب 3077 جنيهًا، فيما استقر الجنيه الذهب عند 36920 جنيهًا، كما أن التراجع الحاصل جاء بعد أسابيع حقق فيها الذهب مكاسب بدعم صعود الأوقية الذي بدأ منذ الأسبوع الماضي، قبل أن تعاود الأسعار الهبوط مع بداية هذا الأسبوع وسط غموض الأوضاع الاقتصادية.

رسوم ترامب “المحتملة” وعلاقتها بارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وعوائد السندات

بالرغم من أن الذهب يعد ملاذًا آمنًا في أوقات القلق الاقتصادي، إلا أن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وزيادة عوائد السندات الحكومية أثرت سلبًا على جاذبيته، حيث يرجح المستثمرون استمرار التشديد النقدي الأمريكي ورفع الفوائد لفترة أطول استنادًا إلى البيانات القوية لسوق العمل الأمريكي، ما يجعل الذهب أقل جذبًا لأنه لا يوفر عائدًا ماليًا مقارنة بالأدوات ذات العوائد المرتفعة، وفي الوقت ذاته، تصريحات الرئيس ترامب بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الدول الداعمة لمجموعة بريكس أدخلت قدرًا من عدم اليقين على السوق، حيث تعزز هذه الخطوة المخاوف من تصاعد التوترات التجارية ولكنها قد تدعم الذهب كملاذ متوسط الأجل إذا استمرت التوترات الاقتصادية.

رسوم ترامب “المحتملة” ومبادرات التعاون الاقتصادي ضمن قمة بريكس

في مواجهة الإجراءات الأمريكية، تسعى دول بريكس إلى تقليل الاعتماد على الدولار ضمن جهود “إزالة الدولرة” من النظام العالمي، وتشير التصريحات الرسمية إلى أن الرئيس ترامب عزم على حسم الاتفاقيات التجارية أو إبلاغ النتائج بحلول 9 يوليو مع بدء تنفيذ الرسوم الجديدة بداية أغسطس، وجاء ذلك بالتزامن مع قمة بريكس في ريو دي جانيرو التي ناقشت تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأعضاء، ويبرز ضمن شروط هذه المرحلة عدة نقاط هامة:

• فرض رسوم جمركية على الدول التي تدعم سياسات بريكس بنسبة 10%
• تعزيز التجارة البينية وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي
• التفاوض على اتفاقيات جديدة لتحقيق توازن أكبر في الأسواق العالمية
• مراقبة الأسواق المالية لتقليل تأثير التوترات التجارية على الاقتصاد العالمي

هذا التوجه يعكس رغبة في بناء منظومة مالية متعددة الأقطاب تكون أقل عرضة لضغوط الدولار الأمريكي وسياساته، ما قد ينعكس على أسعار الذهب كأداة تحوط وتقلبات أكبر في مدخرات السوق الدولية.

تتضح من خلال هذه التطورات أن أسعار الذهب تتأثر بشكل مباشر برسوم ترامب “المحتملة” التي تلقي بظلالها على تحركات الدولار وعوائد السندات، وسط تناوب الأوضاع الاقتصادية بين التوتر والهدوء ما يجعل متابعة الأحداث المالية ضروريًا لفهم تحركات السوق بوضوح أكبر وهذا هو المحرك الفعلي لتقلبات الذهب الحالية.