«ثبات مهم» بنك إسرائيل سعر الفائدة عند 4.5% ماذا يعني للمستهلكين وسط التضخم؟

بنك إسرائيل يبقي سعر الفائدة عند 4.5% وسط مخاوف من استمرار التضخم، محافظًا على استقراره للمرة الثانية عشرة دون تغيير، رغم اقتراب نسبة التضخم إلى الحد الأعلى الذي يضعه البنك. يأتي هذا القرار في ظل معدل تضخم سنوي بلغ 3.1%، وهو قريب من الهدف المحدد عند 3%، وسط ظروف اقتصادية دقيقة تتميز بعدم وضوح الرؤية بسبب التوترات الجيوسياسية وتأثيرات الحرب على الأسواق المحلية

بنك إسرائيل يبقي سعر الفائدة عند 4.5% بسبب معدلات التضخم القريبة من الحد الأعلى

أبقى بنك إسرائيل سعر الفائدة الرسمي عند 4.5% للمرة الثانية عشرة على التوالي، رغم تجاوز التضخم السنوي لما نسبته 3% التي يمثل الحد الأعلى للاستهداف النقدي للبنك، مسجلًا 3.1%، وهو مؤشر يوضح صعوبة التراجع عن سياسة التشديد النقدي، ما يعكس حجم التضخم المستمر الذي يثير القلق. في بيان اللجنة النقدية، تم التأكيد على أن الظروف الاقتصادية المحيطة بالتضخم تدعو إلى الحذر في التعامل مع أي خفض محتمل للفائدة، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين التي يسببها النزاع الإقليمي وتأثيراته السلبية على الاقتصاد المحلي

يشير التثبيت المستمر لسعر الفائدة إلى حرص البنك على التحكم في التضخم من خلال الحفاظ على تكلفة الاقتراض عند مستوى مرتفع نسبيًا، وذلك بالرغم من المكاسب التي يُظهرها الاقتصاد مثل ارتفاع مؤشرات الأسهم وانخفاض عوائد السندات، وتحسن سعر صرف الشيكل مقابل العملات الأجنبية الأساسية. إن استمرار التضخم ضمن هذا النطاق المرتفع يفرض على البنك التحفُّظ للحفاظ على استقرار الأسعار ومنع تسارع التضخم إلى مستويات أعلى

توقعات خفض سعر الفائدة في بنك إسرائيل خلال النصف الأول من 2026 وسط ظروف اقتصادية متقلبة

لم يعلن بنك إسرائيل عن موعد محدد لخفض سعر الفائدة، لكنه ألمح إلى إمكانية تهدئة السياسة النقدية تدريجيًا في النصف الأول من عام 2026، مع توجيه الفائدة نحو 4%، ما يعني توقع استمرار التشديد الحالي لفترة أطول من المتوقع سابقًا، حفاظًا على التوازن المالي والاقتصادي في ظل التحديات المستمرة. هذا التحذير يحمل في طياته رسالة واضحة للمستثمرين والسوق بأن العملة والسياسة النقدية ستظل تحت رقابة مشددة حفاظًا على استقرار الاقتصاد

ولعل من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر على قرارات البنك التقرير الأخير الذي أشار إلى تراجع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3% في مايو الماضي، ولكن التضخم العام السنوي لم ينخفض دون الحد المستهدف 3% ليبقى قريبًا من أعلى سقف. كما أُشير إلى أن المكونات القابلة للتداول انخفضت إلى 1.5%، بينما بقيت المكونات غير القابلة للتداول مستقرة عند 3.9%، ما يشير إلى تفاوت في قوى التضخم بين القطاعات المختلفة، ويزيد من تعقيد التقديرات والتوقعات النقدية للبنك المركزي

مخاطر التضخم وتحديات الاقتصاد أمام بنك إسرائيل والبقاء على سعر الفائدة عند 4.5%

تتابع اللجنة النقدية في بنك إسرائيل عن كثب عوامل عدة قد تؤثر في معدل التضخم، منها التطورات الجيوسياسية المتقلبة والقيود على العرض المصاحبة لارتفاع الطلب، إضافة إلى تدهور ظروف التبادل التجاري العالمي، ما قد يعني استمرار حالة عدم الاستقرار على المستوى الاقتصادي والمالي. ضمن هذه البيئة، يحافظ البنك على سعر الفائدة عند 4.5% لتحقيق التوازن بين دعم تعافي الاقتصاد وضبط التضخم المرتفع

• تحول في معدلات الطلب مقابل قيود العرض التي تضغط على الأسعار بشكل متسارع
• تأثيرات الحرب على إيران وتأثيرها على مخاطر السوق وعلاوة المخاطر
• تأرجح أسعار العملات، مع ارتفاع الشيكل مقابل الدولار واليورو بشكل ملحوظ
• ارتفاع العجز التراكمي في الموازنة ليصل إلى 5.1% من الناتج المحلي خلال عام كامل

التحديات التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي في ضوء هذه الظروف تستدعي استمرار الحذر في تعاطي السياسات النقدية، حيث أن التضخم الذي شهد تقلبات مؤخراً يصاحبه غير يقينية كبيرة حول المسار المستقبلي للاقتصاد. هذا الأمر يجعل من الاستقرار على سعر الفائدة خيارًا منطقياً رغم بعض الضغوط لخفضها من أجل تحفيز النمو الاقتصادي

يبقى بنك إسرائيل حذرًا في ظل الضبابية المحلية والدولية الشديدة، دافعًا عن بقائه على سعر الفائدة عند 4.5% حتى إشعار آخر، للحفاظ على التوازن بين الحد من التضخم ودعم الانتعاش الاقتصادي ببطء، مع مراقبة دقيقة لأي مؤشرات قد تستدعي تغيرًا في السياسة النقدية؛ هذا الموقف يعكس تفهمه العميق للتحديات الاقتصادية المعقدة التي تواجهها البلاد حاليًا.