«عودة النشاط» الحوثيون يعلنون استئناف العمل في ميناء الحديدة رغم الغارات الأميركية الإسرائيلية

ميناء الحديدة يشهد استئناف العمل رغم التحديات الكبيرة التي نتجت عن الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت بنيته التحتية خلال الأيام الماضية، مما أثار قلق التجار بشأن استمرارية العمليات ووجهة وصول البضائع، مع تصاعد الدعوات لاستخدام موانئ أخرى تحت سيطرة الحكومة الشرعية، في ظل جهود مستمرة لإصلاح الأرصفة المتضررة وضمان انسيابية حركة السفن والبواخر.

ميناء الحديدة بين استئناف العمل ومحاولات إصلاح البنية التحتية

تجسد استئناف العمل في ميناء الحديدة إرادة قوية من قبل ميليشيا الحوثي لاستمرار النشاط التجاري رغم الضربات المتلاحقة، حيث أكد وزير النقل الحوثي محمد عياش قحيم أن العمليات لم تتوقف، وأن تفريغ السفن يتم بانسيابية مميزة بفضل جهود الطواقم الفنية والملاحية التي أعادت تأهيل الأرصفة المتضررة سريعًا؛ فالصيانة تجري بوتيرة متسارعة لاستكمال ما تبقى منها خلال الأسبوع الجاري، مع التشديد على أن الاستهداف لا يزيد الميناء إلا قوة وصلابة عكس ما يراه العدو الصهيوني كما وصفه قائد الحوثيين، في محاولة واضحة لتقليل أثر القصف على حركة السفن والرسوم الملاحية.

تباين الروايات: ميناء الحديدة بين تصريحات الحوثيين وواقع التجار

في الوقت الذي يؤكد فيه مسؤولو الحوثي سير العمل بشكل طبيعي دون زيادة في الأسعار أو نقص في وصول السلع الأساسية، تحدثت مصادر ملاحية وتجارية حصرية من صنعاء عن خلاف ذلك تمامًا، حيث أبدى عدد كبير من التجار قلقهم من الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لموانئ الحديدة، مما أثر على جاهزية الميناء لاستقبال الشحنات بوتيرة منتظمة وخاصة شحنات الوقود الحيوية، الأمر الذي دفعهم لطلب استخدام الموانئ الأخرى التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية لضمان تدفق بضائعهم دون تعطيل أو خسائر إضافية، وهذا التباين يعكس تأزم الوضع على الأرض وحجم التحديات التي تواجهها تلك الموانئ.

أسباب بقاء ميناء الحديدة في النشاط: دلالات مالية وسياسية

يرى المراقبون أن استمرار ميناء الحديدة في العمل ليس مجرد مسعى اقتصادي بل له أبعاد سياسية واستراتيجية، إذ تسعى جماعة الحوثي لإبقاء الميناء في وضع تشغيل بما يضمن استمرار العوائد المالية الهامة التي تغذي أنشطتها العسكرية وأجندتها السياسية، وتفادي نزوح التجار ومتاجرهم إلى موانئ عدن والمكلا التي تقع تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، وهو ما قد يؤثر على الموارد المتاحة لهم؛ ويُضاف إلى ذلك أن الرسوم المرتفعة والإجراءات التعسفية التي تفرضها الميليشيا توضح مدى التحكم الكامل بالعمليات، حيث يُشترط على التجار الخضوع لشروط وأعباء متنوعة حتى في ظل الظروف الصعبة.

• إعادة تأهيل الأرصفة المتضررة بسواعد الفرق الفنية
• استمرار تفريغ الشحنات على مدار الساعة دون توقف
• ضغوط التاجر لاستخدام موانئ تحت سيطرة الحكومة الشرعية
• الرسوم التعسفية على عمليات الشحن والتفريغ من قبل الحوثيين
• محاولة الحفاظ على الموارد المالية المرتبطة بالميناء

يظل ميناء الحديدة مسرحًا لتداخل المصالح الاقتصادية والعسكرية، وتبقى عودة الحركة فيه مؤشرًا لمدى قدرة الجماعة على مقاومة الضغوط الخارجية، رغم أن الأصوات التجارية تعبر عن مخاوف حقيقية من تداعيات الأضرار على النشاط التجاري؛ ويبدو أن محاولة الطمأنة الرسمية تصطدم بالتجربة العملية للتجار، مما يدفع الجميع لمراقبة المستجدات المقبلة ومراقبة مدى قدرة ميناء الحديدة على الصمود في مواجهة الضغوط.