«قرار حاسم» قانون الإيجار القديم هل يسمح بطرد المستأجرين رسمياً من المنازل

المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية التي تتعلق بالطعن في بعض مواد قانون الإيجار القديم المختصة بحالات طرد المستأجرين عقب انتهاء مدة العقد، سواء كانوا مصريين أو أجانب، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا بين مؤيدي حقوق المؤجرين والمدافعين عن حماية المستأجرين.

المواد المطعون بعدم دستوريتها في المحكمة الدستورية العليا وقانون الإيجار القديم

الدعوى التي نظرتها المحكمة الدستورية العليا ركزت بشكل أساسي على المواد التالية: المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي تنص على انتهاء عقد الإيجار لغير المصريين بمجرد انتهاء مدة إقامتهم القانونية في البلاد مع منح المؤجر الحق في طلب الإخلاء، والفقرة الأولى من المادة 18 التي تحدد حالات يسمح فيها للمؤجر بطلب الإخلاء مثل التأخر في سداد الإيجار أو الهدم أو التنازل عن العين دون إذن، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تضمن امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح أفراد الأسرة شرط الإقامة المشتركة؛ وتشكل هذه المواد محور الجدل الدستوري خصوصًا في مسائل حماية السكن والمساواة بين الأطراف المتعاقدة.

الجدل القانوني وأبعاد حكم المحكمة الدستورية العليا في قضايا الإيجار القديم

رغم تعديلات البرلمان التي سعت إلى معالجة بعض مواد الإيجار القديم، استمر الخلاف حول مدى توافق هذه النصوص مع مبادئ الدستور، خاصة فيما يتعلق بحقوق المستأجرين من المصريين وغير المصريين وضمان حق السكن، فمن جهة ترى الدعوى أن المواد المطعون عليها تنتهك حق المؤجر في استعادة ملكه بعد انتهاء العقد وتنتهك مبدأ المساواة والعدل، ومن جهة أخرى يخشى البعض من أن الإلغاء المفاجئ لهذه المواد قد يتسبب في أزمة سكن حادة تؤثر على ملايين الأسر المستقرة منذ عقود؛ ويدعو هذا الجدل إلى ضرورة موازنة حقوق الأطراف مع الحفاظ على استقرار سوق السكن.

• المادة 17 تتعلق بإنهاء عقد الإيجار للأجانب بانتهاء إقامتهم القانونية
• المادة 18 تحدد حالات الإخلاء مثل التأخر في السداد والهدم والتنازل غير المصرح
• المادة 29 تضمن انتقال الحق في الإيجار لأفراد الأسرة المقيمين مع المستأجر
• تعديل مواد الإيجار القديم يتطلب تحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين

تحديث حكم المحكمة الدستورية العليا وأثره على قانون الإيجار القديم

في 5 يوليو 2025، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى التي طالبت بعدم دستورية مواد قانون الإيجار القديم، حيث قضت بانقطاع سير الدعوى لانتفاء الخصومة، ما يعني عدم إصدار حكم جوهري بشأن هذه المواد؛ ويُعتبر هذا القرار إجراء شكلي أدى إلى إنهاء النزاع القضائي دون فصل في جوهر الطعون، ما قد يترك باب التعديل القضائي والسياسي مفتوحًا لمزيد من النقاش في المستقبل القريب.

محكمة الدستورية العليا بذلك تحافظ على الوضع الحالي لقانون الإيجار القديم، مما يجعل تأثير القرار على سوق السكن مرتبطًا بمبادرات تشريعية وأطر تنظيمية مستقبلية تتطلب اهتمامًا دقيقًا من الجهات المختصة، مع ضرورة تحقيق التوازن في حقوق المستأجرين والمؤجرين على حد سواء في إطار يحترم القانون والدستور مع ضمان الاستقرار الاجتماعي والسكني؛ في ظل هذه التطورات، تستمر النقاشات حول مستقبل قانون الإيجار القديم ودوره في تنظيم العلاقة التعاقدية بين طرفي الإيجار في مصر.