«تراجع حاد» السياسة تفسد الاقتصاد حزب إيلون ماسك يؤثر على سهم تسلا كما حدث أمس

السياسة تفسد الاقتصاد بشكل واضح حين ينعكس التوتر السياسي على الأسواق المالية بسلبيات ملموسة، وقد تجلّى ذلك في تراجع بورصة وول ستريت بداية الأسبوع الحالي، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2%، وتراجع ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.3%، وخسر مؤشر ناسداك المركب نحو 0.5%، كل هذه التحركات جاءت نتيجة مخاوف المستثمرين بسبب التصريحات السياسية التي غذت حالة عدم اليقين وتغييرات في المشهد الاقتصادي العالمي.

السياسة تفسد الاقتصاد وتأثير التصريحات الجمركية على الأسواق العالمية

توضح التطورات الأخيرة كيف أن السياسة تفسد الاقتصاد بقرارات جمركية متزايدة تؤثر سلبًا على تدفق التجارة، إذ أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن “أيام حافلة بالإعلانات التجارية” دون الإفصاح عن أسماء الدول، ما زاد من حالة الترقب والمخاوف في الأسواق المالية، كما أكد وزير التجارة هوارد لوتنيك تطبيق رسوم جمركية جديدة مطلع أغسطس، معتبرا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من يتولى تحديد الأسعار والصفقات، وهي تصريحات أعادت رسم مخاوف مستقبلية للعلاقات التجارية الدولية حيث تترقب الأسواق تأثير تلك الإجراءات على تحركات السوق والنمو الاقتصادي.

السياسة تفسد الاقتصاد وتهديدات دول البريكس وتأثيرها في الأسواق الناشئة

السياسة تفسد الاقتصاد عندما تتبادل الدول الغايات السياسية مع الأهداف الاقتصادية، ففي هذا الإطار هدد الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على دول البريكس التي تضم البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، ومصر بحجة سياسات “معادية لأمريكا” غير محددة؛ الأمر الذي أثار قلقًا في الأسواق الناشئة، خاصة مع توجه هذه الدول لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، ما يمثل تحديًا واضحًا للهيمنة الاقتصادية الأمريكية ويساهم في زيادة التعقيدات والتوترات أمام التدفقات المالية العالمية.

السياسة تفسد الاقتصاد وتأثير حزب إيلون ماسك على أسهم تسلا

لم تقتصر الآثار السلبية للسياسة فقط على العلاقات الدولية بل تعدتها لتطال سوق الأسهم، حيث تراجعت أسهم شركة تسلا بأكثر من 7% إثر إعلان إيلون ماسك تأسيس حزب سياسي جديد بعنوان “حزب أمريكا” يهدف إلى التأثير في التشريعات الأمريكية عبر السيطرة على بعض مقاعد الكونجرس، وقد أثار هذا الإعلان قلق المستثمرين الذين خافوا من تشتت تركيز ماسك بين الإدارة السياسية وإدارة الشركة، وهو ما يجسد كيف أن السياسة تفسد الاقتصاد بفعل تداعيات قرارات شخصية سياسية على أسواق المال وتأثيراتها المباشرة على الثقة الاستثمارية.

وهناك عدة عوامل سياسية واقتصادية ساهمت في تعزيز القلق وسط المستثمرين، منها:

• تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الدوليين
• الرسوم الجمركية الجديدة المقررة بداية أغسطس
• التهديدات الموجهة لدول البريكس بفرض رسوم إضافية
• تراجع أسهم تسلا على خلفية دخول ماسك الساحة السياسية
• التريث في خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي

وفي ظل هذه المشهدية، يستمر الاحتياطي الفيدرالي في الاعتماد على بيانات اقتصادية مرنة ليقرر التريث في تعديل أسعار الفائدة حتى 2025، مع احتمالية خفضها في حال حدوث تدهور اقتصادي حاد، ما يعكس ارتباط السياسة الاقتصادية بالاستقرار المالي والتجاري، وهذا يبرهن مجددًا كيف أن السياسة تفسد الاقتصاد حين تتداخل القرارات السياسية مع الأحوال الاقتصادية وهو ما يتطلب رؤية متزنة لتحقيق التوازن.

باختصار، السياسة تفسد الاقتصاد بوضوح حين تتقاطع المصالح السياسية مع الأسواق المالية والتجارية، ويتجلى هذا في تصاعد التوترات التجارية، وفرض الرسوم الجمركية، وتدخل الشخصيات السياسية أو الاقتصادية في سياسات غير متوقعة، كل ذلك يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي ويضع المستثمرين في دائرة قلق مستمرة.