«فرصة مثالية» سعر السيارة كامل الوزير يكشف الحد الأقصى للاستفادة من حوافز تنمية الصناعة

كامل الوزير: 1.25 مليون جنيه حدا أقصى لسعر السيارة للاستفادة من حوافز «تنمية الصناعة» تشكل خطوة جوهرية لتعزيز قطاع تصنيع السيارات في مصر، حيث أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن تحديثات مهمة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، موجهاً دعوته لمصنعي السيارات للاستفادة من الحوافز الجديدة، التي تهدف إلى دعم التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج مع الالتزام بالمعايير البيئية والاقتصادية، مما يفتح آفاقاً جديدة لتنمية هذه الصناعة الحيوية.

تعديلات كامل الوزير: 1.25 مليون جنيه حدا أقصى لسعر السيارة وشروط الانضمام للبرنامج

أصبحت التعديلات التي أُعلن عنها في برنامج تنمية صناعة السيارات تحت إشراف كامل الوزير، من أبرز المحفزات التي تستهدف تنشيط القطاع الصناعي المحلي، عبر تحديد سعر السيارة عند 1.25 مليون جنيه كحد أقصى للاستفادة من الحوافز، مع إلزام محركات السيارات بأن لا تتجاوز سعتها 1600 سم3 لضمان التنوع والتوازن في السوق، وعلى الشركات أن تلتزم بعدد إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة مع نسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 20% في السيارات ذات الوقود الأحفوري، مع مراجعة دورية كل سنتين لضمان تحقيق المعايير المطلوبة، أما السيارات الكهربائية فشروط الإنتاج تبدأ من 1000 سيارة وتصل وحتى 7000 سيارة مع نسبة مكون محلي لا تقل عن 10% تراجع سنويًا، ويعلن البرنامج عن حوافز مجزية تشمل قيمة مضافة وحجم إنتاج واستثمارات جديدة والتزام بيئي مع إعطاء حوافز إضافية للشركات التي تحقق زيادة في نسب التصنيع المحلي.

برنامج الحوافز وفقًا لكامل الوزير: 1.25 مليون جنيه حدا أقصى لسعر السيارة وفرص التمويل والدعم

يشتمل برنامج الحوافز الجديد على عدة مجالات للحصول على دعم مالي وتسهيلات متنوعة، إذ يتمثل أحد الشروط بالحد الأقصى لقيمة الحافز عند 150 ألف جنيه أو 30% من سعر السيارة عند باب المصنع ولا تشمل المزايا العامة كالرسوم الجمركية والضرائبية المعتادة، كما أقر البرنامج آلية احتساب الحوافز بناء على:

• زيادة القيمة المضافة محليًا بنسبة لا تقل عن 25% من خلال عمليات تصنيع فعلية
• تدرج الإنتاج السنوي بالنسبة للسيارات خلال فترة 7 سنوات
• حوافز خاصة بتطوير المكونات المحلية فعليًا وليس مجرد التجميع
• حوافز إضافية للشركات التي تتجاوز 35% نسبة المكون الصناعي المحلي
• حافز تنمية المناطق ذات الأولوية عبر رد قيمة الأرض للمصانع التي تحقق زيادات إنتاجية محددة

وقد صرح كامل الوزير بأن هذه الإجراءات مدعومة من عدة وزارات مما يزيد فرص النجاح في تشجيع الإنتاج ورفع قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة.

التزام الصناعة وفق كامل الوزير: 1.25 مليون جنيه حدا أقصى لسعر السيارة ودعم الاستدامة والتوازن

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أهمية إقامة صناعة سيارات حقيقة تستفيد من المقومات المتوفرة في مصر، مع الإشارة إلى أن التعديلات الجديدة تشجع زيادة التصنيع الكمي، بما يتوافق مع رؤية الحكومة، حيث تتضمن الاشتراطات التزامًا بيئيًا واضحًا، مثل اشتراط شهادة معتمدة للسيارات التي تعمل بالغاز، ودعم المستثمرين عبر نظام مقاصة للتسويات الضريبية والجمركية لتسهيل الإجراءات، وهو ما يدعم تطوير الصناعات المغذية المحلية، مع السعي لإيجاد موردين محليين لخامات تصنيع هياكل السيارات بدلاً من الاستيراد.
كما تم التركيز على الحاجة لتحقيق توازن في المنافسة بين السيارات الكهربائية المحلية والمستوردة، مع دراسة إعفاء مستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية لتخفيف الأعباء المالية على المصنعين، بما يضمن تطور القطاع بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو التنمية المستدامة.

تستطيع مصنعات السيارات عبر هذه الحوافز تحقيق نقلة نوعية في الإنتاج المحلي مع استغلال أفضل للموارد، وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية، فيما تكمل الجهود البحث عن حلول لتحديات المواد الخام وتوفيرها محلياً بما يعزز الاستدامة الصناعية.