«تغييرات هامة» متى يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بعد التعديل وما تأثير ثغرة 1996؟

قانون الإيجار القديم بات من أهم القوانين التي تشغل بال ملايين المصريين بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي، حيث يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وإحداث توازن أكثر عدالة بين الطرفين، هذا القانون يأتي لتحديث قواعد الإيجار الخاصة بالعقارات القديمة التي تم تشييدها قبل تاريخ 30 يناير 1996، مع زيادة الالتزام بالشفافية وتحديد قيمة الزيادة الإيجارية بشكل واضح، مما يعكس توجهًا جديدًا في سوق السكن والإيجار داخل مصر

توقيت تطبيق قانون الإيجار القديم في مصر

ينص قانون الإيجار القديم على بدء تطبيقه رسميًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عقب التصديق عليه من رئيس الجمهورية، وسيشمل جميع أنحاء الجمهورية دون استثناء، وهو ما أكده الخبير القانوني ياسر أحمد، مشيرًا إلى أن القانون يعالج بشكل خاص المناطق التي تضم عقارات وإيجارات تجارية قائمة منذ عقود، خاصة عقود الإيجار التي تم إبرامها في ستينيات القرن الماضي، ويطال العقارات التي شُيدت قبل 30 يناير 1996، كما يلغى القوانين السابقة التي صدرت في 1977 و1981، ويهدف إلى خلق علاقة أكثر عدالة ووضوحًا بين المالك والمستأجر بعيدا عن الغموض والتعقيدات القديمة

أهم بنود قانون الإيجار القديم وقيمة الزيادة الإيجارية

يشدد قانون الإيجار القديم على زيادة القيمة الإيجارية وفقًا للمادة رقم 4 التي تنظم قيم الزيادات حسب نوع المنطقة، إذ تختلف قيمة الزيادة لتناسب مختلف الظروف السكنية والاقتصادية، ويأتي جدول الزيادة كالتالي:

وبحسب المادة رقم 5 من القانون، فإن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن ستصبح 5 أضعاف القيمة الإيجارية السارية، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15%، وذلك من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتنفيذ القانون، الأمر الذي يجلب تحسينات ملموسة في وضوح العلاقة المالية بين الطرفين

الفئات المستهدفة وكيف ينظم قانون الإيجار القديم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

يركز قانون الإيجار القديم على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر مع وضع ضوابط دقيقة تستهدف فئات محددة تشمل المستأجرين في العقارات القديمة التي جرى تأجيرها قبل عام 1996 وعقود الإيجار التي تضمنت بنودا تقيد التعديل، حيث يأتي القانون ليساهم في معالجة التناقضات والتجاوزات السابقة دون الإضرار بحقوق المواطنين، مع التأكيد على أن تطبيق القانون يكون بناء على معايير واضحة تشمل:

• إلغاء التشريعات القديمة التي كانت تؤدي إلى نزاعات معقدة بين الطرفين
• تحديد زيادة الإيجار بناءً على نوع المنطقة وفئة العقار
• تطبيق القانون على المنازل السكنية والتجارية القائمة قبل عام 1996
• زيادة الإيجار السنوية بنسبة 15% بشكل دوري لضمان استدامة العلاقة

يراعي القانون التوازن بين مصالح المستأجر الذي قد يعتمد على استمرارية السكن بتكاليف معقولة، وبين مصلحة المالك الذي يسعى إلى تعديل الإيجارات بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الجديدة

بات من الواضح أن قانون الإيجار القديم يسعى لتحقيق استقرار نسبي في سوق الإيجارات، مع مراعاة ظروف جميع الأطراف، كما يحدد إطارًا قانونيًا واضحًا يحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ليضمن تحولا ينهي بلبلة التشريعات السابقة ويجعل التعامل في سوق العقارات أسهل وأكثر شفافية مع مرور الوقت