«صدمة وحزن» تفجير محمد طباسي هل تكشف جرائم إسرائيلية جديدة بحق المدنيين في غزة

شاب رفض التعاون مع المخابرات الإسرائيلية فقتلته طائرة مسيرة وسط قطاع غزة حيث توثق التفاصيل المروعة التي سجلها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان جريمة تقف خلفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشاب الفلسطيني محمد إياد طباسي البالغ من العمر 24 عامًا والذي كان يعمل عامل نظافة في مستشفى ميداني ببلدة الزوايدة يُستهدف محمد صباح الثلاثاء الماضي بقصف مباشر من طائرة مسيرة قرب خيمته في مخيم النزوح مما أدى إلى مقتله بطريقة بشعة تُعد حالة جديدة من حالات الإعدام خارج نطاق القانون التي تُمارس ضد المدنيين الفلسطينيين.

شاب رفض التعاون مع المخابرات الإسرائيلية: محاولات تجنيد انتهت بالإعدام

عائلة محمد إياد طباسي كشفت عن محاولات متكررة من جهة مجهولة للاتصال به وعرض التعاون مع جهاز المخابرات الإسرائيلي مقابل مالية أو مساعدات أخرى استغلت حالة محمد الاقتصادية الصعبة للضغط عليه إلا أن رفضه الصريحوتكرار غلقه الخط في وجه الضابط دفع الاحتلال للجوء إلى استهداف مباشر إذ تلقى اتصالاً قبل يوم من مقتله خرج محمد للرد قبل أن يُقتل بصاروخ حوّل جسده إلى أشلاء، هذه المحاولات الفاشلة والتصميم على عدم التعاون جعلت مصير محمد قاسياً قاسياً بشكل جارح.

شاب رفض التعاون مع المخابرات الإسرائيلية: شهادات وأدلة على إعدام ميداني

شهود عيان في مخيم النزوح أكدوا رؤية محمد طباسي يسير باتجاه تلة وهو يتحدث في الهاتف قبل الانفجار بدقائق معدودة، عُثر على جثته مقطعة لأجزاء وهاتفه محطماً ومحترقاً وعائلته عثرت عليه لاحقًا في المستشفى الأردني الميداني وهو مقسّم إلى نصفين هذه الصورة الدامية وصفها المرصد الأورومتوسطي بإعدام خارج نطاق القانون، موضحاً أن محمد لم يكن يحمل أية صفة عسكرية بل كان مدنياً استُهدف انتقاماً لرفضه التخابر وهذا يدل على انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني وتدمير ممنهج للأبرياء.

شاب رفض التعاون مع المخابرات الإسرائيلية: سياسة قتل ممنهجة وابتزاز نفسي

يرى المرصد أن استهداف محمد طباسي ليس حالة معزولة بل يشكل جزءًا من سياسة ممنهجة من الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الفلسطينيين الرافضين التعاون مع أجهزة المخابرات حيث يتم توثيق حالات مشابهة من القتل والتهديد للضغط على المعتقلين والأسرى مما يخلق بيئة من الرعب والابتزاز النفسي وتشمل أهمية ما يلي:

• تهديد المعتقلين بقتل أو إيذاء ذويهم حال عدم التعاون
• استخدام الصور المفبركة كأدوات ترهيب نفسي
• مساومة الأسرى على حياتهم أو حريتهم مقابل التخابر
• تكثيف العقاب الجماعي والقتل خارج القانون ضد الفلسطينيين

هذا الأسلوب يشكل جزءاً من انتهاك صارخ لكل قوانين وأعراف حقوق الإنسان والقانون الدولي.

هذه السياسة تتضمن جرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي وتشمل القتل والتعذيب والإكراه بهدف تفكيك المجتمع الفلسطيني ضمن إطار الإبادة الجماعية التي يعاني منها قطاع غزة.

المرصد الأورومتوسطي وحقوق الإنسان دعا لتحقيق دولي عاجل ومستقل يشمل مساءلة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية وفرض عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية على إسرائيل ويطالب بوقف تصدير الأسلحة إليها وتجميد أصول المتورطين كما دعا الدول التي تعتمد الولاية القضائية العالمية لفتح تحقيقات فورية وتحريك دعاوى قضائية ضد مرتكبي هذه الانتهاكات وتحقيق حماية دولية فعالة للمدنيين الفلسطينيين، إذ لا يمكن لمسلسل القتل الإجرامي أن يستمر دون مساءلة ومحاسبة قابلة للتنفيذ.

الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين تشمل قتل ممنهج، تعذيب نفسي، ابتزاز أمني، وانتهاكات لحرمة الحياة وهي منظومة جرائم تستوجب تحركًا دوليًا سريعاً وحازماً للحد منها وتقديم مرتكبيها إلى العدالة لضمان حماية المدنيين وإنهاء موجة الإفلات من العقاب التي تزرع مزيداً من الألم والمعاناة في القلوب والأرواح في ظل تداعيات إنسانية واجتماعية عميقة تعصف بواقع القطاع وأهله.