«فرصة ذهبية» قانون الإيجار القديم يسمح بطرد المستأجر فورًا بسبب المادة 7 الجديدة

قانون الإيجار القديم أحدث جدلًا واسعًا بين المصريين، بعد أن فرض القانون الجديد على المستأجرين إخلاء المساكن بعد 7 سنوات، كما حدد مدة 5 سنوات للوحدات التجارية، مع وعد الدولة بحماية المستأجرين أثناء الانتقال، لكن المادة السابعة من القانون أطلقت إجراءات إخلاء فوري تحت ظروف معينة، ما أثار خوفًا وقلقًا كبيرًا وسط المستأجرين القدامى.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وتأثير المادة السابعة عليه

قانون الإيجار القديم جاء بتعديلات حاسمة، خاصة في المادة 7 التي سمحت للمالك بطلب الإخلاء الفوري دون انتظار انتهاء المدة، وهذا لم يحصل من قبل حيث كانت القوانين تمنح المستأجرين حماية زمنية أكبر، إذ نصت المادة على ثلاثة شروط رئيسية تمنح المالك صلاحية مباشرة لإنهاء عقد الإيجار، وهي: بقاء الوحدة مغلقة لأكثر من 12 شهرًا بدون عذر، امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى مناسبة، وامتناع المستأجر عن دفع الإيجار بحسب الأسعار القانونية الجديدة، هذه الشروط تعطي قوة تنفيذ فعلية للمالك وتنقل قرار الإخلاء من المحاكم التقليدية إلى قاضي الأمور الوقتية، مما يقلل من زمن التقاضي ويحسم النزاعات بشكل أسرع، لكن دون أن يوقف طلب الإخلاء الطعون التي قد يقدمها المستأجر، مما يضع الأخير في موقف لا يحسد عليه.

الجدل المجتمعي حول قانون الإيجار القديم وتأثيراته السريعة

التعديلات في قانون الإيجار القديم جعلت المستأجرين في حيرة وقلق حقيقيين، فبينما تؤكد الدولة أنها ستوفر حماية لهم، يخشى الكثيرون من تنفيذ الإخلاء الفوري دون وجود بدائل مناسبة أو دعم كافٍ، خاصة في المناطق التي تعاني من قلة البدائل السكنية ومع ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل غير متناسب، ويرى النقاد القانونيون أن هذا الوضع قد يخرج إلى ما يشبه “الإخلاء القسري” تحت غطاء قانوني، ما قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية حادة، خصوصًا مع تأكيد بعض المحامين مثل أشرف ناجي أن الضوابط اللازمة لحقوق المستأجرين يجب أن تصاحب تطبيق هذه المادة لتجنب التفاقم في الأزمة السكنية، ويطالب البعض بوجود جهات رسمية مساندة، تتدخل فوريًا لاحتواء المشاكل الإنسانية الناشئة خلال فترة تنفيذ القانون.

شروط واقعية في قانون الإيجار القديم وتأثيرها على العلاقة بين المالك والمستأجر

قانون الإيجار القديم يهدف إلى إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، إذ ظل الأخير محميًا لعقود طويلة مما أثر على أرباح الملاك وسوق العقارات بشكل عام، وفيما يلي أهم الشروط الثلاثة التي تنظم حق الإخلاء وفقًا للمادة السابعة:

• ترك المستأجر الوحدة مغلقة لأكثر من 12 شهرًا بدون مبرر رسمي
• امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة مطابقة لنفس الغرض
• امتناع المستأجر عن دفع القيمة الإيجارية المقررة بالقانون الجديد

هذه الشروط تمنح المالك أدوات قانونية فعالة لاسترداد ملكيته دون انتظار قضاء طويل أو جهد قانوني ممل، مع ذلك يبقى من الضروري فهم أن الدعوى التي يرفعها المستأجر لا توقف التنفيذ فورًا، ما يشكل ضغطًا كبيرًا على الطرف الثاني، ويُعد مؤشرًا على تغير جذري في طبيعة العلاقة التأجيرية في مصر.

في ظل تغييرات قانون الإيجار القديم، لا بد من زيادة وعي المستأجر بمحتوى وتفاصيل القانون، إذ أن عدم الإلمام بالشروط قد يؤدي لفقدان حق السكن بين ليلة وضحاها، وعلى الجميع أن يتعاملوا مع هذه التعديلات بحذر، خاصة فيما يتعلق بالشروط التي تتيح الإخلاء السريع، لأنها محور النقاش الحالي بين المواطنين والمختصين.

لا شك أن وجود تنظيم قانوني متوازن يحفظ حقوق المالك والمستأجر ضروري، لكن من المهم أن تكون هناك حلول تحفظ السكن للمحتاجين، مع تأمين الحماية اللازمة من حالات الإخلاء المفاجئة، وهذا يتطلب وعيًا دقيقًا ونشرًا مستمرًا لكل التفاصيل القانونية التي يؤثر بها قانون الإيجار القديم على حياة الكثيرين داخل المجتمع المصري.