«تحذير مهم» خطة إسرائيل لتوزيع مساعدات مشروطة عبر شركات أمريكية في غزة هل تنجح؟

المساعدات الإنسانية في غزة تتعرض لتحديات كبيرة وسط خطة إسرائيلية أثارت جدلاً واسعًا، حيث تقرر توزيع الدعم عبر شركتين أمنيتين أمريكيتين تحت حماية الاحتلال، ما يثير مخاوف من تسييس العمل الإنساني وتجاوزات على القانون الدولي، في ظل حصار خانق يفاقم الأزمة الإنسانية ويهدد حياة غالبية السكان الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي بشدة

المساعدات الإنسانية في غزة وأبعاد الأزمة في ظل الحصار الإسرائيلي

تتعرض المساعدات الإنسانية في غزة لضغوط متزايدة مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تقييد دخول المساعدات بعد إغلاق جميع المعابر لأكثر من 60 يومًا، ما زاد من معاناة السكان الذين يعاني 91% منهم من انعدام الأمن الغذائي بحسب بيانات فلسطينية رسمية، في ظل تصاعد العدوان العسكري الذي زاد من سوء الأوضاع المعيشية والصحية بشكل دراماتيكي، ويأتي هذا التحدي وسط حالة من الاستنفار الحقوقي والإنساني لرفض أي خطوات من شأنها تسييس العمل الإغاثي أو تحويله إلى أداة ضغط

توزيع المساعدات عبر الشركات الأمنية الأمريكية وتأثيره على العملية الإنسانية

تلك الخطة التي تستند إلى شركتي “سيف ريتش سوليوشنز” و”يو جي سوليوشنز” الأمريكيتين ذات الخلفيات العسكرية والاستخباراتية تشكل تحولًا خطيرًا في إدارة المساعدات، حيث سيتم توزيع الدعم في مناطق إنسانية تحت رقابة إسرائيلية مشددة تهدف إلى منع تسلمه من قبل حركة حماس، وهذا الإجراء أثار استنكار فلسطيني وعالمي معتبرًا إياه خرقًا صريحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني ووسيلة لإدامة الحصار والتجويع السياسي

ردود الفعل الفلسطينية والدولية تجاه تسييس المساعدات الإنسانية في غزة

أجمعت الفصائل والجهات الرسمية الفلسطينية على رفض هذه الخطة واعتبرتها محاولة لاستغلال المساعدات الإنسانية كأداة ابتزاز سياسي، بينما حذرت حركة حماس من تنصل الاحتلال عن التزاماته الدولية وتحميله المسؤولية كاملة عن الحصار وآثاره الكارثية، ومن جانبها أعلنت الأمم المتحدة رفضها التام التعاون مع الخطة بسبب مخالفتها لمبادئ الحياد والاستقلالية، مؤكدة أن هذه الآلية المعلن عنها تشكل خطرًا على المدنيين وموظفي الإغاثة وتعرّض الفئات الضعيفة لانتهاكات إضافية، داعية إلى رفع الحصار فورًا دون أي شروط سياسية أو عسكرية

المساعدات الإنسانية في غزة تحت المجهر الدولي وحجم الانتهاكات القانونية

تترقب الأوساط الدولية مجريات خطة الاحتلال لتوزيع المساعدات عبر شركات أمنية الخاصة التي تقود إلى توظيف إنساني سياسي، إذ أصدرت وزارة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تحذيرات من أن هذه الإجراءات تؤدي إلى تهجير قسري مزيد وتحرم آلاف العائلات من الغذاء والخدمات الحيوية، كما أكدت منظمة العفو الدولية أن المجاعة التي تسببها الحصار هي جريمة حرب مستمرة تستوجب محاسبة الاحتلال، بينما وصف المرصد الأورومتوسطي للحقوق الخطة بأنها إعادة إنتاج لجريمة التجويع الجماعي بصيغة تبدو قانونية زائفة، مشيرًا إلى أن الاحتلال يسعى من خلالها لإدارة الأزمة بدلًا من حلها ويهيمن على كل تفاصيل العملية الإغاثية بدءًا من نوع المساعدات وحتى المستفيدين منها

شروط توزيع المساعدات الإنسانية في غزة وفق المعايير القانونية والإنسانية

• ضرورة أن تكون المساعدات مستقلة عن أي تدخل سياسي أو عسكري
• إدارة وتوزيع المساعدات من قبل جهات دولية ومحلية محايدة فقط
• تسهيل دخول المساعدات دون فرض شروط أو قيود تعرقل وصولها
• حماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة من أي خطر أو انتهاك
• الالتزام الصارم بمبادئ القانون الدولي الإنساني وتنفيذ اتفاقيات جنيف

هذه التطورات تستدعي وقفة جادة من المجتمع الدولي للتأكيد على إبعاد المساعدات الإنسانية عن أي توظيف سياسي أو عسكري، وضمان وصولها للمحتاجين بشكل آمن ونزيه، لأن فقدان الحياد في العمل الإنساني يفاقم معاناة السكان ويشكل تهديدًا مباشرًا لحياة ملايين الفلسطينيين الذين ينتظرون امدادات الغذاء والدواء في ظروف لا تقبل المهادنة