«تعاون مثمر» جهاز تنمية المشروعات مع البرلمان لتعديل قانون المشروعات الصغيرة وتعزيز فعاليته

جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع البرلمان لتعديل قانون المشروعات الصغيرة وتعزيز فعاليته بما يفتح آفاقًا جديدة لدعم القطاع الحيوي بشكل يشمل التسهيلات التمويلية والفنية، الأمر الذي يعزز بيئة العمل ويوفر فرصًا أكبر لاستقرار المشروعات ونموها، كما يرتبط هذا التعاون بمواكبة التطورات الاقتصادية وتحفيز الشباب على تنفيذ المشروعات الإنتاجية والصناعية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من فرص العمل.

أهمية تعاون جهاز تنمية المشروعات مع البرلمان في تعديل قانون المشروعات الصغيرة

يشكل التعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب حجر الزاوية في تحديث قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020، حيث يعمل الطرفان على تنسيق الجهود بين الجهاز والوزارات المختلفة لضمان تنفيذ القانون بشكل فعال يدعم نمو القطاع وتحسين بيئته، ويهدف التعديل إلى توسعة نطاق التعريفات لتشمل عددًا أكبر من المشروعات ضمن مظلة القانون، ما يسمح بتقديم حوافز أوسع وخدمات تمويلية وفنية مخصصة لكل فئة من المشروعات.

ويأتي هذا التعاون في سياق اجتماعات متعددة تضم ممثلين عن البنك المركزي ووزارات العدل، المالية، والتنمية المحلية، ما يعكس رغبة القيادة السياسية في تهيئة بيئة محفزة، وبما يتناسب مع الديناميكية الاقتصادية الراهنة ويعزز النمو الإنتاجي في السوق المحلي ويقلل من الاعتماد على الواردات.

التعديلات المقترحة في قانون المشروعات الصغيرة ودورها في تطوير القطاع

طرحت التعديلات الجديدة تعريفات محدّثة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث عُرّف المشروع المتوسط بكونه الذي يتراوح حجم أعماله السنوي بين 100 و400 مليون جنيه، مع تحديد رأسمال مدفوع للمشروعات الصناعية وغير الصناعية ضمن نطاقات معينة، في حين حُددت المشروعات الصغيرة بحجم أعمال سنوي بين 2 و100 مليون جنيه، وأُعيد تعريف المشروعات متناهية الصغر بأنها التي تقل قيمة أعمالها السنوية عن 2 مليون جنيه، وهذا التعديل الذي رفع الحدود القصوى يتيح عددًا أكبر من المشروعات للاستفادة من مزايا القانون، ويساهم في ضم مشاريع كانت خارج نطاق القطاع الرسمي.

تغطي التعديلات أيضًا منح مجلس إدارة الجهاز صلاحية تعديل الحدود التعريفية بنسبة تصل إلى 50% لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، مما يمنح مرونة أكبر في دعم المشروعات وتلبية احتياجاتها المتزايدة، وهي خطوة مهمة تدعم استقرار المشروعات وتحفز على التوسع والنمو.

آليات تعزيز دعم المشروعات الصغيرة ضمن التعاون بين الجهاز والبرلمان

يشمل التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ولجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب مجموعة من الآليات التي تهدف إلى إزالة العقبات وتحسين بيئة العمل للمشروعات الصغيرة، ويعمل الفريق المشترك على تطوير المناطق الإنتاجية، وزيادة فرص الشراكة مع المؤسسات المالية ودعم الشباب لإنشاء مشروعات صناعية وإنتاجية، مع التركيز على تفعيل مزايا التمويل الفني والمالي وتحفيز الاقتصاد غير الرسمي ليتم دمجه تدريجيًا تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.

• توفير خدمات تمويلية وفنية متكاملة
• مراجعة وتحديث تعريفات المشروعات لتوسيع قاعدة المستفيدين
• المرونة في تعديل التعريفات بناءً على المتغيرات الاقتصادية
• تطوير المناطق الإنتاجية وتحفيز إقامة مشروعات صناعية
• دمج المشروعات غير الرسمية ضمن الاقتصاد الرسمي وتحفيزها

أكد النائب محمد كمال مرعي أن اللجنة تسعى إلى إزالة العقبات التي تعوق تفعيل القانون بحيث يستفيد أصحاب المشروعات من جميع التيسيرات والحوافز، مؤكداً أن دعم المشروعات الصغيرة يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل حيوية للشباب كما تبرز أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المختلفة وتوفير الدعم الفني والمالي الحاسم للنمو والتوسع سواء للمشروعات القائمة أو الجديدة.

يشكل هذا التوافق الجديد بين جهاز تنمية المشروعات والبرلمان خطوة جادة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق شمولية أكبر في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما ينسجم مع السياسات الحكومية للتنمية الاقتصادية وتنشيط قطاعات الإنتاج المحلية.

أما بالنسبة للشباب ورواد الأعمال، فإن التعديلات المقترحة تفتح أمامهم مزيدًا من الفرص لإنشاء وتوسيع مشروعاتهم في بيئة أكثر دعمًا وتمكينًا وفي ظل رؤية واضحة لتطوير وتحديث قانون المشروعات الصغيرة بما يتماشى مع حاجاتهم المتجددة ويعزز من فرص نجاحهم الاقتصادي.