«تحذير» تغييرات قانون الإيجار القديم قد تعني الطرد الإجباري فهل تعرف الإجراءات اللازمة فورًا؟

قانون الإيجار القديم يشكل محور اهتمام ملايين المصريين الذين يعيشون في وحدات سكنية مستأجرة بموجب هذا القانون منذ سنوات طويلة، إذ تثير التعديلات الأخيرة قلقًا بين المستأجرين حول حقوقهم ومستقبل مساكنهم، كما يتساءل الكثيرون إن كان سيتم إخلاؤهم فورًا بعد صدور القانون الجديد وما هي الخطوات المناسبة لتجنب الطرد الإجباري وحماية أنفسهم قانونيًا.

قانون الإيجار القديم وتحديد مصير المستأجرين بعد التعديلات الجديدة

مع اعتماد مجلس النواب للتعديلات على قانون الإيجار القديم، نص القانون على فترة انتقالية تمتد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية كالأنشطة التجارية أو الإدارية، وتبدأ هذه الفترة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، مما يتيح للمستأجر مهلة قانونية تحميه من الإخلاء الإجباري خلال هذه المدة، كما يمنع المالك من اتخاذ أي إجراءات للطرد دون حكم قضائي، وبذلك يرتفع مستوى الأمان القانوني للمستأجر في ظل هذه المرحلة الانتقالية المشروطة التي تحقق توازنًا بين حقوق الطرفين.

هل يُجبر المستأجر على إخلاء الشقة فورًا بعد صدور قانون الإيجار القديم؟

الرد الحاسم يكمن في عدم قدرة المالك على إجبار المستأجر على ترك الوحدة السكنية فور صدور القانون؛ إذ يعزز قانون الإيجار القديم المعدل من حماية المستأجرين عبر منع الطرد غير القانوني أو العشوائي، ويضع آلية لسداد الإيجار المتزايد بشكل تدريجي ومحدد قانونًا للوصول إلى السعر العادل الذي يعكس السوق الحالي، وهذا الأمر يخفف العبء المالي المفاجئ على المستأجر، ويراعي المعدل الزمني الذي يسمح بتسوية الأمور بهدوء دون تصعيد الخلاف بين المالك والمستأجر.

خطوات قانونية هامة تحميك من الطرد بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

إذا كنت من المستأجرين المشمولين بتعديلات قانون الإيجار القديم، عليك اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان حقوقك كالتالي

• عدم التوقيع على أي مستند تنازل أو إخلاء تحت ضغط من المالك قبل الرجوع إلى محامٍ متخصص
• الاحتفاظ بعقد الإيجار الأصلي إلى جانب إيصالات الإيجار المنتظمة التي تعد وثائق إثبات قانونية للعقد
• متابعة تاريخ نشر التشريع في الجريدة الرسمية لتحديد بداية المهلة القانونية للإخلاء بدقة
• التواصل بشكل ودي مع المالك للتفاوض على حلول مرضية مثل شراء الوحدة أو عقد إيجار جديد محدد المدة

هذه الخطوات تُعزز موقفك القانوني وتوفر أرضية تفاوضية قد توفر لك حماية سكنية أفضل دون اللجوء للحلول القضائية المعقدة.

خيارات المستأجر مع المالك ضمن قانون الإيجار القديم

يُتيح القانون الجديد مرونة ملحوظة في فتح باب الاتفاق الودي بين المالك والمستأجر خلال الفترة الانتقالية، بحيث يمكن للمستأجر شراء الوحدة من المالك باتفاق الطرفين أو تعديل عقد الإيجار بتوقيع عقد جديد محدد المدة وقيمة الإيجار المتفق عليها، مع ضرورة توثيق هذه الاتفاقات ووجود الطرفين برغبة حرة، وينصح بالاستعانة بمحامٍ لضمان حماية الحقوق بين الطرفين ومنع أي نزاعات مستقبلية قد تنشأ نتيجة تفاهم غير موثق.

كيف ستكون قيمة الإيجار الشهرية بعد تطبيق الزيادات في قانون الإيجار القديم؟

تتركّز مخاوف المستأجرين بعد التعديلات على ارتفاع قيمة الإيجار، غير أن القانون الجديد يسير بخطوات تدريجية لرفع الإيجار وفق نسب محددة من الجهة التشريعية المختصة بحيث يتم الوصول في نهاية فترة الانتقال إلى سعر يعكس القيمة السوقية العادلة، ويهدف هذا التدرج في الزيادة إلى توفير نوع من التوازن بين مصلحة المالك في الحصول على مردود مناسب من الوحدة العقارية، وحق المستأجر في الحفاظ على استقراره المعيشي، مما يمنع فرض زيادات مالية مفاجئة تعرقل استمرارية علاقة الإيجار بشكل حضاري.

حماية حقوق المستأجر بعد التعديلات على قانون الإيجار القديم

عند التعرض لأي تهديد من المالك للطرد أو محاولة استغلال قانون الإيجار القديم، يجب اللجوء إلى الجهات المختصة التي توفر لك الدعم القانوني مثل مكتب محامٍ متخصص في قضايا الإيجار، تقديم شكوى رسمية لوزارة العدل، التواصل مع جهاز حماية المستهلك، أو رفع بلاغ إلى النيابة الإدارية، وتعتبر هذه الجهات الدرع الواقية لحقوق المستأجر، كما تعطي فرصة لإعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر من دون اللجوء إلى ممارسات غير قانونية قد تفقد المستأجر حقه المشروع في السكن.

تعديلات قانون الإيجار القديم لم تُلغي حق السكن الآمن للمستأجرين رغم بعض التخوفات، بل هي محاولة لضبط العلاقة بين الطرفين مع منح مهلة كافية للانتقال أو التفاوض، فلا داعي للخوف من طرد مفاجئ طالما تم اتباع الخطوات القانونية والحرص على التواصل الودي المدعوم بكلف قانوني محترف.