«زيادة ملحوظة» صافي الأصول الأجنبية في مايو هل تؤثر على الاقتصاد المحلي بشكل مباشر

ارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى 14.7 مليار دولار في مايو يعكس تحسّنًا ملحوظًا في الوضع المالي للقطاع المصرفي المصري، حيث شهد صافي الأصول الأجنبية ارتفاعًا بقيمة 1.2 مليار دولار خلال مايو 2025، مقارنة بشهر أبريل من نفس العام، ما يشير إلى استقرار نسبي وتدفقات إيجابية للعملة الصعبة داخل النظام المصرفي، الأمر الذي يعزز السيولة ويعكس نموًا في الاحتياطيات الأجنبية.

ارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى 14.7 مليار دولار وتأثيره على الاقتصاد المصري

يشير ارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى تحسّن قدرة البنوك المصرية، بما في ذلك البنك المركزي والبنوك التجارية، على مواجهة التزاماتها المالية الخارجية، الأمر الذي يعطي ثقة أكبر للمستثمرين والمتعاملين في السوق المحلي، خاصة بعد تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على تدفقات الاستثمارات الأجنبية في بداية 2022، إذ كانت البلاد تعاني من ضغط كبير على موارد العملة الصعبة بسبب خروج نحو 22 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، مما تسبب في عجز مالي كبير وصل إلى أكثر من 93 مليار جنيه في مارس 2022، لكن الآن تراكم الأصول الأجنبية يعكس عودة التدفقات المالية للأداء الاقتصادي.

ماذا يعني ارتفاع صافي الأصول الأجنبية وتأثيره على السوق المصرفي؟

صافي الأصول الأجنبية هو الفرق بين الأرصدة الأجنبية التي تمتلكها البنوك والالتزامات الخارجية الموجهة لغير المقيمين، ويُعد مؤشّرًا رئيسيًا على مقدار الموارد الأجنبية المتوفرة داخل النظام المصرفي، ويعتبر فائضًا عندما تكون التدفقات الداخلة أعلى من الخارج، ما يُسهّل التعاملات التجارية والمالية بالعملات الأجنبية، ويُسهم في توازن أسعار صرف العملة الوطنية، أما العجز فيه فيشير إلى ضغوط على السيولة الأجنبية مما قد ينعكس سلبيًا على الاقتصاد، وارتفاع صافي الأصول الأجنبية في مايو 2025 يوضح وجود فائض قوي، خاصة لدى البنوك التجارية التي سجلت زيادة بلغت 3.2 مليار دولار مقارنة بالشهر السابق، وارتفعت إلى 4.8 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تسجله منذ فبراير 2021.

خطوات تعزز ارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى 14.7 مليار دولار

يبلغ ارتفاع صافي الأصول الأجنبية أهمية بالغة في رسم صورة واضحة عن قدرة القطاع المصرفي على التعامل مع التدفقات المالية الدولية، ويحقق نجاحًا يتطلب عدة عوامل، منها:

• زيادة تحويلات المصريين في الخارج، التي تمثل مصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي داخل السوق وفي حسابات البنوك
• تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، التي تدعم تدفق رؤوس الأموال إلى القطاع المصرفي
• رفع كفاءة إدارة الدين الخارجي وتقليل الالتزامات غير الضرورية
• تعزيز الصادرات وزيادة الموارد الدولارية الناتجة عنها، لتحسين ميزان المدفوعات
• تنظيم الأسواق المالية ونظام الصرف لتحسين ثقة المستثمرين وكبح المضاربات على العملة المحلية

يُظهر هذا الجدول تطور صافي الأصول الأجنبية عبر أشهر متعددة، وتأثيرها المباشر على تحسّن قدرة النظام المصرفي في توفير السيولة بالعملات الأجنبية، ما يؤسّس لبيئة استثمارية أكثر استقرارًا.

في المجمل، يعكس هذا الارتفاع في صافي الأصول الأجنبية تطورات إيجابية داخل القطاع المصرفي المصري تجلب العديد من الفرص لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحسين مستويات الثقة في سوق النقد الأجنبي، وتوفير مصدر دعم قوي للعملة المحلية في الأشهر القادمة.