«تغيرات مهمة» انخفاض الذهب والغاز الطبيعي وارتفاع النفط عالميا في تداولات الاثنين

تراجع سعر أوقية الذهب بدرجة لافتة وصلت إلى 0.82%، مسجلاً 3,309.18 دولارًا بعد انخفاض مقداره 27.46 دولارًا، وسط تراجع الإقبال على الذهب كملاذ آمن بسبب تحسن شهية المخاطرة بين المستثمرين الذين يتجهون نحو أصول أخرى، بينما شهدت المعادن الصناعية والغاز الطبيعي هبوطًا ملحوظًا في الأسعار بفعل تقلبات العرض والطلب وتأثر الأسواق العالمية بعدة عوامل متداخلة على رأسها التوقعات الاقتصادية والسياسات المالية.

تراجع سعر أوقية الذهب وتأثيره على أسعار المعادن الثمينة

شهدت أسعار المعادن الثمينة، لا سيما الذهب، تراجعًا متكررًا خلال جلسة التداول التي جرت حتى الساعات الأولى من الظهيرة، حيث انخفض سعر أوقية الذهب بنسبة 0.82% ليصل إلى 3,309.18 دولارًا، متجسدًا في انخفاض قيمته بنحو 27.46 دولارًا، وهو ما يعكس ضعفًا نسبيًا في الطلب عليه كملاذ آمن بين المستثمرين. كما بلغت خسائر الفضة نسبة 0.96%، لتصل إلى 36.78 دولارًا للأوقية، متأثرة بالتقلبات نفسها التي ضربت سوق الذهب.
هذا التراجع جاء في ظل تحسن شهية المخاطرة التي تحرك المستثمرين نحو الأصول عالية العائد، مما قلّص الإقبال على المعادن الثمينة التي عادةً ما يُلجأ إليها في أوقات عدم اليقين الاقتصادي. كما أن انتعاش مؤشرات بعض الأسواق المالية ربما ساهم في دفع المستثمرين بعيدًا عن الذهب والفضة.

انخفاض الذهب والنحاس وسط تقلبات الطلب في الأسواق العالمية

لم يكن الانخفاض مقتصرًا على الذهب والمعادن الثمينة، بل امتد إلى المعادن الصناعية، حيث سجل النحاس تراجعًا بنسبة 0.42% ليبلغ سعر الرطل الواحد منه 5.041 دولارًا، متأثرًا بتراجع الطلب الصناعي، وخصوصًا في الأسواق الآسيوية التي تُعد من أكبر مستهلكي المعادن. وانخفض سعر النحاس للطن أيضًا بنسبة 1.14% ليصِل إلى 2,565.95 دولارًا.
تراجع الطلب الصناعي يرجع إلى عدة عوامل من بينها استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي في بعض الدول الكبرى، إلى جانب تقلبات العرض والطلب التي تلعب دورًا أساسيًا في تحديد سعر المعادن. يترافق هذا مع آفاق اقتصادية متباينة وتوقعات متفاوتة للتعافي الاقتصادي العالمي، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار في الأسعار.

تراجع سعر أوقية الذهب مقابل ارتفاع النفط وتراجع الغاز الطبيعي

عكس سوق الطاقة مسار المعادن الصناعية والمعادن الثمينة، حيث شهد النفط الخام ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار بنوعيه؛ إذ صعد خام WTI بنسبة 0.95% ليصل إلى 67.13 دولارًا للبرميل، مدعومًا بخفض المخزونات الأمريكية وتراجع الإمدادات من بعض المنتجين، في حين ارتفع خام برنت بنسبة 0.72% إلى 68.79 دولارًا للبرميل. بالمقابل، سجل الغاز الطبيعي انخفاضًا حادًا بنسبة 2.98% ليصل إلى 3.286 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، نتيجة وفرة العرض وتراجع الطلب الموسمي في فصل الربيع.
ويبقى هذا التباين بين أسواق النفط والغاز والمعادن ناتجًا عن اختلاف طبيعة الطلب والتأثيرات الموسمية والسياسات الإنتاجية الدولية، مما يجعل التوقعات مستمرة في التقلب والتغير حسب البيانات الاقتصادية القادمة وقرارات السياسة النقدية العالمية.

• انخفاض سعر أوقية الذهب بنسبة 0.82%
• تراجع الفضة بنسبة 0.96%
• هبوط النحاس للرطل بنسبة 0.42%
• ارتفاع النفط الخام WTI بنسبة 0.95%
• تراجع حاد في الغاز الطبيعي بنسبة 2.98%

تُظهر تحركات السوق الأخيرة أن المشهد الاقتصادي العالمي لا يزال متقلبًا، وتعكس تحركات سعر أوقية الذهب مؤشرًا على تغير التصورات والمخاوف بين المستثمرين تجاه الآفاق الاقتصادية. تبقى الأسواق في حالة ترقب مستمر للبيانات الاقتصادية المقبلة، ودور سياسات النقدية العالمية سيكون حاسمًا في تحديد اتجاهات العرض والطلب على السلع الأساسية عامة والذهب خاصة، ما يدفع إلى مراجعة مستمرة للاستراتيجيات الاستثمارية تجاه المعادن الثمينة.