«دعم مباشر»المركزي يوجه البنوك لدعم المصدرين وكيف يؤثر على الاقتصاد الوطني

المركزي يوجه البنوك لدعم المصدرين لتسهيل توافقهم مع المعايير الدولية ضمن خطة شاملة لتعزيز التمويل المستدام يُشدد البنك المركزي على أهمية مساندة المصدرين في تكييف عملياتهم الإنتاجية لمواكبة ضوابط تعديل حدود الكربون التي فرضتها أوروبا والمملكة المتحدة مما يعزز فرص نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية بدون عوائق بيئية كما يُتابع المركزي قوائم العملاء المصدرين لتقييم جاهزيتهم وتجنب المخاطر المحتملة الناجمة عن التغيرات البيئية وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية

المركزي يوجه البنوك لدعم المصدرين مع الالتزام بالمعايير البيئية الدولية

أصدر البنك المركزي توجيهاته للبنوك العاملة في السوق المحلي لتقديم كافة أوجه الدعم لعملائها من المصدرين في سبيل التوافق مع المعايير البيئية العالمية طبقًا لمقتضيات التمويل المستدام والتحول الأخضر؛ حيث تشدد هذه التوجيهات على مساعدة المصدرين في تكييف عمليات الإنتاج بما يتلاءم مع سياسة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الخاصة بآلية تعديل حدود الكربون التي تم تطبيقها تدريجيًا بهدف تقليل الأثر البيئي للمنتجات المصدرة كما أن البنوك مطالبة بالتعاون الكامل مع المركزي بتوفير قوائم تفصيلية للعملاء المصدرين لتحقيق تقييم دقيق لمدى جاهزيتهم وحماية الاقتصاد الوطني من أي مخاطر قد تنجم عن تطبيق السياسات البيئية الأوروبية الجديدة

دور المركزي في تعزيز تنافسية المنتج المصري عبر دعم المصدرين وتقليل مخاطر انبعاثات الكربون

يهتم المركزي من خلال توجيهاته بدعم الصادرات المصرية من خلال دفع المنتجين المحليين نحو الاعتماد على معايير بيئية صارمة طوال سلسلة الإنتاج بهدف الحفاظ على البيئة وتسهيل ولوج الأسواق الخارجية الحيوية التي باتت تشترط الالتزام بالمعايير البيئية المشددة يتم ذلك عبر تشجيع البنوك على:

• تقديم الدعم المالي والتقني للمصدرين الراغبين في تطوير منتجاتهم لتقليل الانبعاثات الكربونية
• إعداد استراتيجيات لإدارة المخاطر البيئية المرتبطة بالإنتاج والتصدير
• متابعة الأعمال التصديرية وتقييم تأثير المعايير الدولية على العمليات الإنتاجية
• تمكين العملاء من الوصول إلى مصادر تمويل ملائمة للالتزام بأحدث المعايير

هذا النهج الشامل يعزز مكانة المنتجات المصرية ويزيد من معدلات نفاذها للأسواق العالمية بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني

التوازن الاقتصادي بين ارتفاع التضخم ودعم المركزي للمصدرين ضمن التوجهات الجديدة

في ضوء ارتفاع معدل التضخم الأساسي داخل مصر إلى 13.1% بنهاية مايو 2025 مقارنة بشهر أبريل السابق له، يسعى البنك المركزي بموازاة دعمه للمصدرين لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات الاقتصاد الأخضر إلى موازنة السياسة النقدية للحد من تبعات التضخم على الأسواق المحلية ويتضح من الدراسات والتقارير بأن البنك المركزي يميل إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعاته المقبلة بناءً على تحليلات متخصصة جاءت من خمس بنوك استثمار كبرى مما يُظهر حرصه على تحقيق استقرار اقتصادي يسمح للمصدرين بسلاسة تامة لمواصلة مساهمتهم الفاعلة في الاقتصاد الوطني

من خلال هذا التكامل الواضح بين السياسات النقدية ودعم المصدرين تُعزز فرص النمو الاقتصادي وتحسين مكانة المنتجات المصرية عالميًا بما يضمن الاستدامة المالية والبيئية

المركزي يركز على دعم المصدرين بحيث ينسجم ذلك مع خطة الدولة في تحقيق الاقتصاد الأخضر ويساهم في تأهيل المنتجين المحليين ليكونوا جزءًا فاعلًا في النظم البيئية الدولية، كما أن تلك الخطوات تجعل السوق المصرية أكثر قدرة على مواجهة تحديات التغيرات المناخية وتحقيق نفاذ أكبر لمنتجاتها إلى منافذ التجارة العالمية.