«فرصة مميزة» شروط الانضمام لبرنامج الحوافز الجديد لصناعة السيارات وكيفية الاستفادة منه

تعرف على شروط الانضمام لبرنامج الحوافز الجديد لصناعة السيارات التي أطلقتها الحكومة المصرية لدعم القطاع الصناعي الحيوي وتسريع وتيرة تنميته، حيث شهدت التعديلات على البرنامج الوطني مشاركة وزارية رفيعة المستوى جمعت الخبرات الفنية والتنفيذية لتحديد معايير تحفيزية واقعية ترتكز على تعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج الكمي لتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية

تفاصيل شروط الانضمام لبرنامج الحوافز الجديد لصناعة السيارات

أبرزت التعديلات الجديدة ضرورة تحقيق قيمة مضافة محلية لا تقل عن 25% من خلال تصنيع فعلي أو مكون محلي وليس مجرد التجميع فقط، مع اشتراط تدرج الإنتاج والمكون المحلي خلال 7 سنوات لضمان تطور مستمر، وفي حال ثباتها يتم خصم الحوافز، كما يمنح المصنع 5 آلاف جنيه لكل 1% زيادة تتجاوز 35% من المكون المحلي مما يعزز التزام الشركات برفع جودة الصناعة الوطنية وتعميق محتواها المحلي؛ وتعكس هذه المعايير توجهات الدولة في خلق صناعات قائمة على الإنتاج الفعلي والتطور المستدام

شروط برنامج الحوافز الجديد لصناعة السيارات التقليدية والكهربائية

بشأن السيارات التقليدية يشترط أن يكون الإنتاج السنوي للشركة 10 آلاف سيارة كحد أدنى مع إنتاج موديل واحد لا يقل عن 5 آلاف سيارة، فضلًا عن أن نسبة المكون الصناعي المحلي تبدأ من 20% وتُراجع كل عامين لضمان التزام المصانع بتحسين نسب التصنيع المحلي، وعلى الجانب الآخر فرض البرنامج شروطًا خاصة بالسيارات الكهربائية فالإنتاج يبدأ من 1000 سيارة ويرتفع حتى 7000 سيارة بنهاية البرنامج، إضافة إلى نسبة المكون المحلي التي تبدأ عند 10% وتُراجع سنويًا لتعزيز دور الإنتاج المستدام

• الحد الأقصى لسعر السيارة الكهربائية مليون و250 ألف جنيه.
• أقصى سعة لمحرك السيارة 1600 سم³.
• الحد الأقصى للحافز المالي 30% من سعر السيارة تسليم باب المصنع وبحد أقصى 150 ألف جنيه.
• شهادة معتمدة للالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز من شركات وزارة البترول.
• رد قيمة الأرض للمصانع التي تتجاوز إنتاجها 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف كهربائية.

دور الحكومة والدعم في برنامج الحوافز الجديد لصناعة السيارات

أكد الفريق مهندس كامل الوزير على أن التعديلات معتمدة رسميًا من المجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وتتضمن آليات منطقية لدعم المصنعين وتعزيز التنافسية مقارنة بالدول المجاورة، كما أشار إلى توافر الدعم الكامل من الدولة للنهوض بقطاع صناعة السيارات الذي بات محركًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني بمشاركة وزارات المالية، الصناعة، والاستثمار بالإضافة إلى الجهات الرقابية التي تضطلع بدور أساسي في متابعة تنفيذ البرنامح وضمان تحقيق الأهداف المنشودة

يتضح من الشروط والمقاييس المطلوبة أن الحكومة المصرية تسعى إلى تشجيع الصناعة المحلية بتركيز قوي على التكنولوجيا الحديثة والكهربائية مع تحفيز المستثمرين على تنمية القدرة الإنتاجية وتعظيم نسبة المكونات المحلية، وذلك لضمان منافسة ناجحة ومستدامة تلبي طموحات السوق وتدعم أهداف التنمية الصناعية في المستقبل القريب