«تأثير مباشر» رسوم ترامب على بريكس هل تهدد الاقتصاد المصري في 2024؟

رسوم ترامب على “بريكس” تثير مخاوف عديدة بشأن تأثيرها على الاقتصاد المصري الذي انضم مؤخرًا إلى هذا التكتل الاقتصادي العالمي، في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة ودول مجموعة بريكس، ويُعتبر هذا التهديد بالرسوم الجمركية التي تبلغ 10% خطوة قد تحمل رمزية أكثر منها تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد المصري بسبب محدودية حجم التبادل التجاري بين البلدين، وهو ما يفتح المجال أمام احتمالات متعددة في استجابة مصر لهذا التحدي الجديد.

رسم ترامب على “بريكس” وتأثيره على التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

تُشير الأرقام الرسمية إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية بلغ خلال عام 2024 نحو 2.26 مليار دولار، بينما وصلت واردات مصر من الولايات المتحدة إلى حوالي 2.72 مليار دولار، مع حجم إجمالي للتبادل التجاري في السلع يصل إلى 8.6 مليار دولار بما يعكس نموًا نسبته 25% مقارنة بالعام السابق، ورغم هذا النمو والزيادات الملحوظة، فإن التبادل التجاري بين مصر وأمريكا يبقى محدودًا في سياق التوترات المتصاعدة خاصة ما يتعلق برسوم ترامب على “بريكس”، ما يجعل تأثير الرسوم المحتملة محدودًا على الاقتصاد المصري

وهنا بعض النقاط الهامة المتعلقة بالتبادل التجاري بين مصر وأمريكا في ضوء تهديد الرسوم:

  • الاعتماد النسبي للصادرات المصرية على السوق الأمريكي يتوزع بين المنسوجات والمنتجات الزراعية والصناعات الخفيفة
  • الرسوم قد تُجبر هذه القطاعات على البحث عن أسواق بديلة أو التكيف مع التكاليف المرتفعة
  • ضعف الاندماج المصري الكامل في تحالف بريكس يجعل تأثير الرسوم أكثر رمزية منه مادياً
  • تعزيز تنويع الأسواق التصديرية يظل من الاستراتيجيات الضرورية لتقليل الاعتماد على أمريكا
المؤشر القيمة (عام 2024)
الصادرات المصرية إلى أمريكا 2.26 مليار دولار
الواردات الأمريكية إلى مصر 2.72 مليار دولار
إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 8.6 مليار دولار
إجمالي التجارة الخارجية لمصر (الربع الأول 2024-2025) 32.24 مليار دولار

رسم ترامب على “بريكس” وردود فعل التحالف الاقتصادي والدولي

تأتي تصريحات قادة دول مجموعة بريكس لتُعبر عن اعتراض غير مباشر على السياسات الحمائية التي يفرِضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أعرب زعماء المجموعة في بيان مشترك عما وصفوه بالتدابير الحمائية غير المبررة، محذرين من استمرار التصعيد في فرض رسوم جمركية عشوائية تبدو مخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية، مما يشوه حركة التجارة الحرة ويُعرقل نمو الاقتصاد العالمي، كما لم يُفوت البيان الإشارة إلى تنامي القيود غير الجمركية التي تُفرض بشكل أحادي على بعض الدول دون تسميتها صراحةً، وهو ما يفاقم التحديات الاقتصادية ويُبرز الخلافات بين دول بريكس والدول الغربية، خصوصًا الولايات المتحدة التي تقف في قلب هذه السياسات الجديدة، ولذا فإن رسم ترامب على “بريكس” يُعد بمثابة تحد واقعي يثير تساؤلات مشروعة حول مستقبل التعاون الاقتصادي بين الطرفين.

رسم ترامب على “بريكس”.. هل التهديد قابل للتنفيذ؟

يتفق الخبراء الاقتصاديون على أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذات طابع تفاوضي يحمل دائمًا بوادر تصعيد سياسي اقتصادي، وإذا لم تستجب دول بريكس للمطالب التي يطرحها ترامب فقد يتحول التهديد إلى إجراءات فعلية، خصوصًا أن ترامب معروف باتخاذ مواقف حاسمة تتضمن فرض رسوم جمركية كما حدث في النزاع التجاري مع الصين، علاوة على انسحابه من اتفاقيات دولية هامة، ويشير الخبير وليد جاب الله إلى أن تنفيذ الرسوم يتوقف على استراتيجية ترامب لتحقيق المكاسب السياسية وفرض هيمنة على تحالفات اقتصادية يرى أنها تهدد المصالح الأمريكية، لكن مع ذلك، يظل التأثير على الاقتصاد المصري محدودًا بالنظر إلى ضعف حجم التجارة المباشرة مع أمريكا حتى الآن؛ مما يجعل مصر مطالبًة بتطوير سياسات مرنة لترشيد الاعتماد على السوق الأمريكي مع استكشاف فرص جديدة للتصدير ضمن تحالف بريكس وبدول أخرى

ولذلك، يجب أن تتبنى مصر استراتيجية تقوم على:

  • دعم التنويع في الأسواق التصديرية للحد من المخاطر
  • تطوير قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية
  • تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين والهند وروسيا
  • تبني سياسات صادرات تقلل الاعتماد على الولايات المتحدة
  • الاستفادة من مبادرات بنك التنمية لدول بريكس لسد الفجوات المالية

يشكل رسم ترامب على “بريكس” تحديًا يؤكد أن الاقتصاد المصري بحاجة لمزيد من المرونة والابتكار في مواجهة الأزمات، فالتغيرات في السياسات الدولية تتطلب يقظة مستمرة واستراتيجيات متكاملة لجعل الاقتصاد قادر على الصمود والتطور وسط الأوضاع المتقلبة، خاصة مع وجود فرص متزايدة في الأسواق البريكسية.

مصر، ضمن هذا المنظور، ليست مجرد عضو جديد في تحالف دول بريكس بل عينٌ على تعزيز موقعها الاقتصادي والسياسي في محيط دولي متغير، مما يحتم عليها أن توازن بين علاقاتها الاقتصادية مع الغرب والشراكات الجديدة داخل مجموعة بريكس، لضمان استقرار وأمان تنموي بعيد عن المخاطر الخارجية في ظل تقلبات الرسوم والسياسات الأمريكية الجديدة التي ما زالت تستهدف التكتلات المنافسة كالتي تضمها “بريكس”.