«تغيير جذري» معايير تقسيم المناطق السكنية من متميزة لاقتصادية بقانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حظي بموافقة مجلس النواب نهائيًا ليكون استجابة ضرورية لحكم المحكمة الدستورية الأخير الذي كشف أهمية إعادة تنظيم الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة سواء للسكنى أو لغير غرض السكنى في مواجهة التحديات المعاصرة ويهدف القانون لضبط العلاقة الإيجارية بطريقة تحقق التوازن بين حقوق أصحاب العقارات والمستأجرين دون الإخلال بالقانون والأمن القانوني.

تفاصيل تقسيم المناطق وفق قانون الإيجار القديم الجديد

ينص مشروع قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، وهذه اللجان تكمن مهمتها في تقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلى ثلاثة أقسام رئيسية تشمل مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية مع مراعاة عدة ضوابط ومعايير منها الموقع الجغرافي للمنطقة وطبيعة الشارع حيث يقع العقار، مستوى البناء والمواد التي استخدمت في البناء إضافة إلى متوسط مساحات الوحدات السكنية، كما تضع اللجان في الاعتبار توافر المرافق مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف وشبكة الطرق والمواصلات بالإضافة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية بكافة المناطق المشمولة، والأهم حساب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفقًا لقانون الضرائب الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وتأتي هذه المعايير بمثابة حجر الأساس لتقسيم المناطق بما يتلاءم مع الواقع الإيجاري لكل محافظة.

آليات عمل اللجان وتوقيت الانتهاء حسب قانون الإيجار القديم

يتم إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء لتحديد قواعد ونظام عمل هذه اللجان التي يجب أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون مع إمكانية تمديد الفترة لمدة مماثلة بقرار من رئيس الوزراء، هذا وتقوم اللجان برفع النتائج إلى المحافظ المختص الذي يصدر قرارًا رسميًا بنتائج تقسيم المناطق ويتم نشره في الوقائع المصرية كما يتم تعميمه في وحدات الإدارة المحلية التابعة لكل محافظة ليتم التعامل معه رسميًا، كما يؤكد القانون على ضرورة تطبيق القرارات والنتائج بشكل شفاف يكفل حقوق جميع الأطراف ويحقق الاستقرار في سوق الإيجار القديم وينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بصورة واضحة.

مميزات قانون الإيجار القديم في تنظيم الأجرة القانونية

يقدم قانون الإيجار القديم إطارًا متكاملاً لمواجهة الإشكاليات القانونية التي ظهرت عقب حكم المحكمة الدستورية في موضوع إعادة تنظيم الأجر القانوني للأماكن المؤجرة، حيث يضمن القانون حماية حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء مع ضبط السوق العقاري من خلال آلية واضحة وخطوات محددة تشمل تشكيل لجان متخصصة والاعتماد على معايير موضوعية في تقسيم المناطق ومراجعة القيم الإيجارية بشكل دقيق، كما يساهم القانون في تحقيق توازن مهم داخل قطاع الإيجار القديم يعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي لكل منطقة ما يتيح فرصًا أكبر للعدالة في تطبيق الأجرة القانونية.

• تشكيل لجان حصر في كل محافظة وفقًا لاتفاق المحافظ
• تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية
• الاعتماد على معايير جغرافية ومادية وخدمية
• تقييم القيمة الإيجارية السنوية حسب قانون الضريبة على العقارات
• إصدار قرارات رسمية تضمن الشفافية والتعميم في وحدات الإدارة المحلية

يكشف قانون الإيجار القديم الجديد عن رؤية متوازنة تهدف إلى ضبط العلاقة الإيجارية بكل شفافية مع مراعاة التطورات القانونية والاجتماعية في مصر، ويضع أساسًا متينًا لاستقرار سوق الإيجار بما يضمن حقوق جميع الأطراف دون تعسف أو ظلم مع إتاحة فرص متساوية لتحسين الوضع القانوني للعقارات المؤجرة على اختلاف أنواعها.