شوف الرقم الصادم: التضخم السنوي بالسعودية يرتفع 2.3% في مارس الماضي!

شهدت المملكة العربية السعودية ارتفاعاً ملحوظاً في معدل التضخم السنوي حيث وصل إلى 2.3% في شهر مارس 2025 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وهو أعلى معدل تضخم يُسجل خلال 21 شهراً منذ يوليو 2023. يعود هذا الارتفاع الهام إلى الزيادات الملحوظة في أسعار بعض القطاعات الحيوية مثل السكن، الكهرباء، المياه، الأغذية، والسلع الشخصية، التي تشكل جزءاً كبيراً من إنفاق المستهلكين.

العوامل المؤثرة على التضخم السنوي في السعودية

تُظهر البيانات أن الإيجارات السكنية تعد المحرك الأبرز للزيادة الكبيرة في التضخم حيث سجل قسم السكن والطاقة زيادة بنسبة 6.9% على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة 8.2%، مع مساهمة ارتفاع إيجارات الشقق بنحو 11.9% بشكل أساسي. ويُعتقد أن نمو الطلب على السكن في ظل التحولات الاقتصادية والمشاريع العمرانية دفع لزيادة الإيجارات بشكل متسارع. إلى جانب ذلك، أثرت الزيادات في أسعار الوقود والطاقة على تكاليف المعيشة بوجه عام، مما عزز من استمرار التضخم.

تداعيات ارتفاع أسعار الأغذية والسلع الشخصية

ارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 2%، ويعود ذلك إلى الزيادة في أسعار منتجات أساسية مثل اللحوم والدواجن، التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 3.8%. كما شهد قطاع السلع والخدمات الشخصية تنامياً كبيراً بنسبة 3.9% مع ارتفاع بارز في أسعار المجوهرات بنسبة 26.2% نتيجة الطلب المتزايد على السلع الكمالية، مما جعلها تمثل جزءاً كبيراً من الإنفاق الاستهلاكي. علاوةً على ذلك، أثرت الزيادة الطفيفة في أسعار الخدمات الفندقية والمطاعم بنسبة 1.3% على حركة الإنفاق السياحي في المملكة.

النظرة المستقبلية لمعدل التضخم في السعودية

تتجه التوقعات بأن يظل معدل التضخم مرتفعاً على المدى القريب نتيجة استمرار الضغط على القوة الشرائية بسبب ارتفاع أسعار المساكن والسلع الأساسية. وتلتزم الحكومة بتحقيق توازن بين دعم المستهلكين وتحفيز الاقتصاد لضمان الاستقرار المالي بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. ويبقى تأثير السياسات الاقتصادية المقبلة عاملاً أساسياً لتحديد مدى احتواء التضخم وتحسين ظروف المعيشة.