«معلومات مهمة» المرتب مكشوف بالتفاصيل المالية العراقية تكشف رواتب الموظفين وقانون التقاعد

المرتب مكشوف بالتفاصيل يكشف وزارة المالية العراقية عن رواتب موظفي الدولة بما يشمل توزيع الدرجات الوظيفية مع توضيح آليات قانون التقاعد الموحد الذي صُمم ليضمن العدالة والشفافية في المعاملة المالية لجميع الموظفين، يأتي هذا الكشف في ظل حرص الحكومة على تعزيز الثقة بين المواطن والدولة وإعادة هيكلة الوضع المالي بما يحقق توازن الأجور ويوضح الحقوق التقاعدية بشكل مفصل

المرتب مكشوف بالتفاصيل في سلم الرواتب الجديد وتوزيع الدرجات الوظيفية

وزارة المالية العراقية قدمت صورة واضحة عن المرتب مكشوف بالتفاصيل من أصل الدرجة العاشرة إلى الأولى مع مراعاة المخصصات المختلفة كالغلاء والخطورة والنقل التي تزيد على الرواتب، حيث تبدأ الرواتب الأساسية من 170,000 دينار شهريًا للدرجة العاشرة وتتصاعد تدريجيًا حتى تصل إلى أكثر من 900,000 دينار للدرجات العليا حسب سنوات الخدمة، أما المناصب العليا مثل مديري العموم فأجورهم تتجاوز 1,500,000 دينار مع مخصصات إضافية ترفع من إجمالي ما يتلقونه بشكل كبير، هذا الهيكل يهدف إلى تحديد الحدود الواضحة للراتب وتوفير عدالة مالية في التوزيع عبر مراتب وظيفية متعددة

• راتب الدرجة العاشرة يبدأ بـ170,000 دينار بدون المخصصات
• الدرجات من السابعة إلى الخامسة تتراوح بين 300,000 إلى 500,000 دينار تشمل البدلات
• الدرجات العليا من الثالثة إلى الأولى تصل للراتب الأساسي ما يزيد على 900,000 دينار
• رواتب المناصب الإدارية من مدير عام فما فوق تزيد عن 1,500,000 دينار مع مخصصات خاصة

تفصيل مهم لقانون التقاعد الموحد وأثره على موظفي الدولة

القانون رقم 9 لسنة 2014 يهدف إلى توحيد نظام التقاعد لكل الموظفين المدنيين ليكفل لهم حقوقًا عادلة مع الحفاظ على استقرار الخدمة، أهم ما يميزه هو رفع سن الإحالة إلى التقاعد إلى 60 عامًا مع إمكانية التمديد لمدة سنتين إضافيتين حسب الحاجة، كما اشترط وجود مدة خدمة لا تقل عن 15 سنة للتأهل لاستحقاق راتب التقاعد، طريقة حساب الراتب تعتمد على نسبة 2.5% عن كل سنة يخدمها الموظف من معدل راتبه خلال الخدمة، مما يجعل المعادلة شفافة وتراعي خدمة الأفراد وتاريخهم الوظيفي

• سن الإحالة للتقاعد 60 سنة مع إمكانية التمديد حتى 62 سنة
• مدة الخدمة الدنيا المطلوبة لاستحقاق التقاعد 15 سنة
• احتساب الراتب التقاعدي بنسبة 2.5% عن كل سنة خدمة مضروبة في متوسط الراتب

المرتب مكشوف بالتفاصيل مع الإصلاحات المالية المرتقبة لتحسين العدالة والشفافية

ضمن جهود الإصلاح المالي تواصل وزارة المالية العراقية استعداداتها لإعادة هيكلة الرواتب بما يقلل من الفروقات الكبيرة بين فئات الموظفين، ويرتكز هذا التوجه على دمج بعض المخصصات إلى الراتب الأساسي لتوحيد الأجور وتقليل التفاوت، بالإضافة إلى مراجعة رواتب المناصب العليا والوظائف الخاصة لضبط الإنفاق وتحفيز الكفاءة الوظيفية، كما تجري محاولات لوضع سلم موحد للمخصصات يعتمد على تقييم الأداء بشكل دوري حتى تتناسب المكافآت مع الإنجازات بدقة

• تقليص الفروقات الواضحة بين الرواتب العليا والدنيا لتشجيع العدالة
• دمج مخصصات مختلفة في الراتب الأساسي لتوحيد السلم المالي
• مراجعة رواتب المناصب الخاصة والوظائف العليا حسب المعايير المالية الجديدة
• وضع نظام تقييم سنوي يحدد نسب المخصصات بناءً على الكفاءة

إلى جانب ما سبق تحرص الوزارة على الربط بين الرواتب وقانون التقاعد الموحد للموازنة بين الحفاظ على حقوق الموظفين وتحقيق استدامة مالية ستكون هذه الخطوات علامة فارقة في مسار تحديث النظام المالي الحكومي بما يخدم الموظفين أولاً ويضمن توزيع الموارد بشكل عادل يعكس جهود الدولة في تعزيز الشفافية والعدل المالي.