«تحذير هام» دمت استمرار عملية البسط على أرض زراعية رغم توجيهات النائب العام

أرض زراعية في مديرية دمت تثير استياء واسعًا بين المواطنين بسبب محاولات بسط غير قانونية يباشرها متنفذون مدعومون من بعض المسؤولين في السلطة القضائية المحلية، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوتر وإحباط السكان الذين يرون في استمرار هذه التجاوزات تهديدًا واضحًا لحق الملكية وللأمن الاجتماعي بالمنطقة، خاصة بعدما تم تجاهل توجيهات رسمية من النائب العام بوقف هذه الاعتداءات.

تطورات قضية بسط أرض زراعية في مديرية دمت وتأثيرها على المواطنين

شهدت القضية استمرارًا ملحوظًا لمحاولات بسط أرض زراعية تعود ملكيتها لرجل الأعمال محمد قايد الأسد، حيث يُلاحَظ القمع القانوني بحق أصحاب الأرض من قبل شخصيات نافذة مستغلة ضعف الرقابة، مما دفع السكان المحليين للتعبير عن امتعاضهم العميق من التقاعس الرسمي، إذ يواصل عبد الحميد الورد وخليل الجحدري تنفيذ عمليات البناء على الموقع قيد النزاع، بالرغم من وجود قرارات نيابية تلزم بإعادة الأرض لوضعها السابق.

الأمر لا يقتصر على مجرد تجاوزات على الأرض بل يشمل تحالفات مع جهات قضائية، حيث يشكل دعم وكيل نيابة دمت أحمد محمد الأسبيلي وعضو النيابة علي سعيد الحرازي نوعًا من الحماية التي ساعدت على استمرار التعديات، وهذا الوضع أثار تساؤلات عدة حول مدى الالتزام بالقانون والعدالة في تلك المنطقة، خاصة مع بروز انعدام تنفيذ التوجيهات الصادرة عن النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن.

أسباب تعنت الجهات المختصة في قضايا بسط أرض زراعية في مديرية دمت

تكمن بعض أسباب تعنت الجهات المختصة في الولاية القضائية المحلية في الطبيعة المتشابكة لقضية بسط الأرض الزراعية، حيث يلعب النفوذ المحلي دورًا كبيرًا في تعطيل تطبيق القانون، بالإضافة إلى وجود تحالفات بين المعتدين وأطراف رسمية تشغل مناصب هامة، الأمر الذي ساهم في تحويل توصيات النائب العام إلى مجرد حبر على ورق، في ظل استمرار الأعمال الإنشائية غير القانونية التي تشمل صب خرسانة وإنشاء أسس مبانٍ غير مرخصة.

وتثبت تلك الحالة الحاجة الملحة لتفعيل آليات الرقابة وتكثيف دور وزارة الداخلية والسلطة القضائية العليا في محاربة الفوضى وتعزيز سيادة القانون، خاصة أن تكرار مثل هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى مزيد من التوترات الاجتماعية، وهذا ما يحذر منه الكثير من سكان المحافظة الذين يخشون من تفاقم الصراعات في الأيام المقبلة.

خطوات ضرورية لإنهاء أزمة بسط أرض زراعية في مديرية دمت وضمان حقوق الملكية

لمعالجة مشكلة بسط الأرض الزراعية يجب اتباع خطوات متعددة تضمن احترام الحقوق القانونية وتفعيل العدالة، وتشمل هذه الخطوات ما يلي:

• إعادة تطبيق توجيهات النائب العام بوقف جميع أعمال البناء والتعدي فورًا
• مراجعة دور وكيل النيابة وعضو النيابة المتهمين بتقديم التسهيلات للمعتدين
• تشديد الرقابة على جميع الإجراءات القضائية المتعلقة بقضايا الملكية في المنطقة
• تنفيذ حملات توعوية للسكان حول حقوقهم وطرق تقديم الشكاوى بفعالية
• تعزيز دور وزارة الداخلية في حفظ الأمن ومنع التصعيد المسلح بسبب النزاعات العقارية

سيضمن هذا المنهج تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق أبناء مديرية دمت، كما يحدّ من استفحال النزاعات التي تهدد النسيج الاجتماعي بالمحافظة.

لا ترتفع الأصوات فحسب بل تتشكل مخاوف حقيقية عند تحوّل المسألة إلى صراع يؤثر على استقرار المحافظة، إذ لابد من وقفة جدية من الجهات العليا لتصحيح المسار وضمان احترام حقوق الملكية الخاصة من دون محاباة أو تراجع.