وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برقم (55) لعام 2025. هذه الخطوة تعزز من تنمية العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية، وتفتح آفاقًا استراتيجية جديدة تشمل التعاون في العديد من المجالات الحيوية وتوحيد الرؤى لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
أهداف مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي
يهدف مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي إلى تحقيق نقلة نوعية في مستوى التعاون بين البلدين. يشمل ذلك تكثيف التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. كما يسعى المجلس لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية، وتسهيل تدفق الاستثمارات السعودية إلى مصر، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص في البلدين لإقامة مشاريع مشتركة، ما يساهم في دفع عجلة التنمية.
تعزيز التعاون في المجالات الحيوية
يركز المجلس على تعزيز التعاون في العديد من المجالات الحيوية بما يتضمن التعليم، الصحة، الزراعة، النقل، والطاقة. كذلك، يدعم المجلس تبادل الخبرات في المجالين الأمني والعسكري، فضلاً عن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. هذه الجهود تهدف إلى توحيد القوى بين مصر والسعودية لتحقيق المصالح المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة لكلا البلدين.
تشكيل المجلس وأهميته
يتولى رئاسة الجانب المصري في المجلس الرئيس عبد الفتاح السيسي، بينما يرأس الجانب السعودي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. يضم المجلس نخبة من المسؤولين رفيعي المستوى، بما يضمن تمثيل مختلف القطاعات والصناعات. ويعمل المجلس على تنظيم اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات، وتقييم التقدم المحرز.
يأتي هذا التعاون في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية التي تؤكد حاجة البلدين لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية. ويعكس هذا تشكيل المجلس العلاقات القوية بين مصر والسعودية، كما يعزز دورهما المحوري في المنطقة، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية المستدامة.
