«فرصة ذهبية» قانون الإيجار القديم بعد تعديله متى يبدأ التطبيق وما تأثيره على المستأجرين

الإيجار القديم يشكل محور اهتمام واسع بين المصريين عقب إقرار مجلس النواب القانون الجديد الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، المعروف إعلامياً بـالإيجار القديم، ويثير هذا القانون تساؤلات عديدة عن موعد تطبيقه والفئات التي يشملها التنفيذ، وهو ما نحاول توضيحه في هذه المقالة عبر استعراض الجوانب المختلفة للتشريع الجديد وتأثيراته المحتملة على سوق العقارات المصري.

موعد تطبيق الإيجار القديم والفئات المشمولة بالقانون الجديد

بعد مرور قرار الموافقة البرلمانية، أصبح السؤال الرئيسي متى يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم، ووفقًا للخبير القانوني ياسر أحمد، فإن القانون سيصبح نافذًا فور نشره في الجريدة الرسمية وتصديق رئيس الجمهورية، ما يعني شمولية تطبيقه في جميع محافظات مصر دون استثناء. ويُركز القانون بشكل أساسي على المناطق القديمة التي تحتوي على عقود إيجار متجددة منذ عقود، خصوصًا العقود التي أُبرمت في ستينيات القرن الماضي وما قبل 30 يناير 1996، مع إلغاء النصوص السابقة لعامي 1977 و1981 التي كانت تُنظم الإيجارات، بهدف إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر وتحسين أوضاع سوق العقارات بشكل عام.

التعديلات على قيمة الإيجار القديم حسب المناطق المختلفة

حدد قانون الإيجار القديم قواعد جديدة لرفع قيمة الإيجار بحسب نوع المنطقة، حيث تنص المادة الرابعة على زيادة قيمة الإيجار في المناطق المتميزة بما يصل إلى عشرين ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهرياً، أما في المناطق المتوسطة فسترتفع القيمة إلى عشرة أضعاف الإيجار السابق وبحد أدنى 400 جنيه، وللوحدات في المناطق الاقتصادية تم تحديد زيادة عشرة أضعاف أيضاً مع حد أدنى 250 جنيه مصري. وبالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين غير السكنية مثل الأنشطة التجارية والإدارية، نصت المادة الخامسة على تطبيق الإيجار الجديد بقيمة خمسة أضعاف الإيجار السابق مع بدء الاستحقاق للقسط التالي فور العمل بالقانون

التأثيرات المتوقعة للإيجار القديم على المستأجرين والمالكين

أثار قانون الإيجار القديم ردود فعل متناقضة بين الملاك والمستأجرين، إذ يرى بعض الملاك أن التشريع سيحقق لهم استقرارًا ماليًا أفضل بعد سنوات طويلة من الركود في الإيجارات، بينما يخشى بعض المستأجرين من صعوبة التكيف مع الزيادات المعتمدة، خاصة أن القانون ينص على زيادة دورية بنسبة 15% سنوياً لضمان تماشي الإيجار مع تطورات السوق، ويشدد الخبراء على أن التنظيم القانوني للعلاقة بين الطرفين يهدف إلى تعزيز شفافية السوق العقاري وتحقيق عدالة في الحقوق بما يساهم في استقرار القطاع ورفع جودة التعاملات بين الملاك والمستأجرين، مع التشديد على ضرورة متابعة كل الأطراف لتفاصيل القانون لاستباق أي تحديات مستقبلية.

• تطبيق القانون على كامل محافظات مصر بدون استثناءات
• زيادة القيم الإيجارية تختلف حسب نوع المنطقة السكنية
• تعديل الإيجارات دورياً بنسبة 15% سنوياً
• إلغاء القوانين القديمة التي كانت تنظم عقود الإيجار السابقة
• تعاون جميع الأطراف لفهم وتطبيق القانون بشكل عادل

تغيرات كثيرة ستطرأ على سوق العقارات مع بداية تطبيق قانون الإيجار القديم، مع ضرورة حرص الجميع على الاطلاع الدقيق على نصوص القانون، مما يهيئ الجميع للتعامل مع واقع جديد يسعى لتحقيق توازن يرضي أصحاب العقارات والمستأجرين على حد سواء.