وزارة الصناعة السعودية تمنح 23 رخصة تعدينية جديدة في شهر يناير لتعزيز قطاع التعدين

تشهد المملكة العربية السعودية تطورات لافتة في قطاع التعدين، إذ أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إصدار 23 رخصة تعدينية جديدة خلال يناير 2025. يأتي هذا في إطار سياستها لتعزيز القطاع كجزء أساس في تنويع مصادر الدخل الوطني وتنفيذ مستهدفات رؤية 2030. هذه الجهود تدعم استغلال الثروات المعدنية المنتشرة بأرجاء المملكة وتبلغ قيمتها نحو 9.3 تريليون ريال.

رخص التعدين الجديدة لتعزيز القطاع

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن تفاصيل الرخص الجديدة، التي تشمل 10 رخص لمحاجر مواد البناء، و8 رخص للكشف، و5 رخص استغلال تعدين ومنجم صغير. ارتفع بذلك إجمالي الرخص التعدينية السارية إلى 2405 رخص بنهاية يناير 2025. تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1485 رخصة، ثم رخص الكشف بـ643 رخصة، يليها رخص استغلال ومنجم صغير بـ220 رخصة. يمثل هذا التنوع في الرخص استراتيجية الوزارة لتعزيز استكشاف واستغلال الموارد المختلفة.

أنواع جديدة من الرخص التعدينية

بحسب نظام الاستثمار التعديني، هناك 6 أنواع من الرخص، مثل رخصة الاستطلاع التي تغطي كل أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد. تشمل أيضًا رخصة الكشف لفئات المعادن (أ) و(ب) لمدة 5 سنوات، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام. كما تضم رخصة للاستغلال تشمل تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب) لمدة تصل إلى 30 سنة قابلة للتمديد، بالإضافة إلى رخصة منجم صغير لمدة تصل إلى 20 سنة. وتبرز كذلك رخصة محجر مواد البناء لفئة المعادن (ج)، والتي تمتد لعشر سنوات، فضلاً عن رخصة فائض الخامات المعدنية للأراضي الخاصة.

رؤية المملكة 2030 وتطوير قطاع التعدين

تعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية ضمن رؤية 2030 لتحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعات الوطنية، بجانب الصناعات النفطية وغير النفطية. تهدف هذه الخطة إلى حماية القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، عبر استثمارات مستدامة واستغلال أمثل للثروات المتوفرة في أكثر من 5300 موقع بأنحاء المملكة. هذه الجهود تسهم في تحول قطاع التعدين إلى مصدر استراتيجي لتنويع الاقتصاد واستدامته.